خبراء: استقرار سعر الصرف أهم دعائم سوق المشتقات والسندات

كشف خبراء أسواق المال، عن آليات استفادة سوق المال من إطلاق سوق المشتقات المالية، ونظام تداول سوق السندات الحكومية الجارى تطويره حاليا والذي ينتهى بنهاية الربع الجارى.

وأكد محمد عبد الهادى خبير أسواق المال، أن الدولة تقوم حاليا بفتح مجالات كثيرة أمام المستثمرين، للاستثمار وتنويع المحافظ الاستثمارية ومنها المشتقات المالية، وهي من إحدى المبادرات الهامة لتطوير وإضافة مجالات استثمارية جديدة في قنوات قانونية وشرعية، يعكس مدى حرص الدولة على تطوير القطاع المالي.

وليد هلال: مسئولو البورصة مطالبون بالبحث عن آليات جديدة للترويج للاستثمار

وأضاف: يوجد ثلاثة من عقود المشتقات، وهي العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات، وبالتالي تفتح الدولة في وضع مجالات أمام المستثمرين بدلا من الاستثمار في مجالات غير قانونية.

ومن جانبه قال محمد أنيس خبير أسواق المال، إن العقود الآجلة كأحد أنواع المشتقات المالية معروفة في مصر منذ القرن التاسع عشر، حيث كانت تتم المتاجرة "بعقود القطن الآجلة" في بورصة القطن الشهيرة بالإسكندرية قبل عام 1952.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتعامل الآن بالمشتقات المالية فى إصدارها للسندات الدولية، حيث تحتوى تلك السندات على "خيار استرداد" قيمة السند قبل موعد الاستحقاق وهذا أحد أنواع المشتقات المالية ويسمى بالخيارات.

وتابع: متطلبات نجاح إتاحة المشتقات داخل البورصة المصرية تتمثل فى  ضرورة استقرار سوق صرف النقد الأجنبي، ثم توفر سوق حر يتمتع بالإفصاح والشفافية مصحوبا بسيولة مرتفعة، مع وجود قوانين وقواعد تحدد حقوق ومسئوليات الأطراف المختلفة.

واستطرد: بناء على متطلبات النجاح فإنه كان حتميا أن ينشغل المسئولين بأساسيات السوق أولا عبر تنفيذ برنامج الإصلاح المالى بالثلاث سنوات الماضية، لذا فمن الملائم أن نبدأ الآن فى تجهيز البنية القانونية مع رفع وعى المتعاملين حتى لا يتعرضون إلى خسائر لا ضرورة لها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتداول السندات الحكومية فهناك أمران: أولا أى سوق للأوراق المالية يتكون من جناحين إحداهما الأسهم والآخر سندات، والنسبة عادة ما تكون 70% من حجم أى سوق عبارة عن سندات سواء كانت حكومية أو خاصة، لذا من الواضح حجم وأهمية ما كانت محرومة منه السوق المصرية.

وأوضح أن الأمر الثانى وهو التحذير والتأكيد على أهمية انضباط قواعد إتاحة تداول السندات الحكومية المصرية، لما له من مساس بالأمن القومى، كذلك المناشدة بعدم تجاهل السندات الخاصة كأداة مهمة وسريعة لتمويل الشركات وإتاحتها أيضا.

وكان وليد هلال خبير أسواق المال، قال إن سوق المشتقات المالية، مصطلح جديد على السوق المصري الذى تعانى بورصته الأمرين من شح سيولة نتيجة الإحجام عن التداول، بسبب ارتفاع تكلفتها (ضريبة الدمغة) رغم أنها هابطة منذ سنوات.

وأوضح أنه كان على مسئولي البورصة ومديرو المنظومة، البحث عن أساليب وطرق جديدة للتشجيع على الاستثمار بالبورصة التى تستحق اهتماما أكبر على الأقل لإنجاح مخطط الدولة المعروف بـ "الطروحات الحكومية" لا أن يبحثوا عن أدوات جديدة ليس لها أى محل من الإعراب حاليا فى ظل الأداء المتردى للبورصة.

وأضاف أنه من ناحية أخرى نجد أيضا أن سوق السندات هو منافس رئيسي للبورصة المصرية، وأحد روافد الإستثمار السهل الآمن الذى يلجأ إليه الكثير، ويهجر البورصة كاستثمار بديل رغم أهمية البورصة وتمثيلها لقوة الاقتصاد المصري، فمن المعروف أن البورصة هي "مرآة الإقتصاد" ولا بد من الاهتمام بها وجذب المستثمرين إليها لتكون مرآة حقيقية تعكس النهضة التى يشهدها الاقتصاد المصري الكلى فعليا.