"اللجان".. سلاح "الكهرباء" لمواجهة "حرامية التيار".. "الوزارة" تدرس تغليط العقوبات.. وتطبيق غرامات بحد أدنى 30 ألف جنيه
مليار و500 مليون جنيه.. رقم أشعل غضب غالبية نواب البرلمان، بعدما كشفت وزارة الكهرباء، أنه إجمالى المبالغ المهدرة من سرقة الكهرباء في المناطق العشوائية، في الفترة من مايو 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.
وهو ما دفع المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لوصف الأمر بـ«الكارثة» وقال «عامر» في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة: في الوقت الذي تخسر فيه الدولة هذه المبالغ الطائلة، نجد وزارة الكهرباء ترفض تخفيض الأسعار للمشروعات الصناعية، وفى مقدمتها مجمع الألومنيوم في مدينة نجع حمادى، بمحافظة قنا.
نزيف الخسائر
على الجانب الآخر، وفى محاولة منها لإيقاف نزيف الخسائر شرعت «الكهرباء» في تنفيذ مجموعة من الإجراءات السريعة بهدف إيجاد حل نهائى لأزمة إهدار مال الدولة في سرقات التيار على مستوى محافظات الجمهورية، وفى الوقت ذاته العمل على احتواء غضب البرلمان.
وفى هذا السياق كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيعقد اجتماعا عاجلا برؤساء شركات توزيع الكهرباء، لبحث أزمة سرقة الكهرباء في مصر، وما ينتج عنها من إهدار مال عام وفقد في الشبكة وزيادة في الأحمال.
إجراءات المواجهة
وبحسب المصادر، فإنه سيتم بعد انتهاء الاجتماع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصعبة التي من شأنها «قطع يد» سارقي الكهرباء سواء من المواطنين في العقارات المخالفة أو أصحاب المحال والمنشآت الأخرى الصناعية والتجارية، والتي تعتمد على التغذية الكهربائية بطرق غير مشروعة.
وأوضحت أن أولى القرارات تشكيل لجان خاصة تحت إشراف مباشر من وزير الكهرباء لمراقبة التحصيل والأداء التجاري في شركات توزيع الكهرباء فيما يتعلق بتحصيل غرامات سرقات التيار الكهربائي، إلى جانب تقديم تقارير شهرية لوزير الكهرباء قيمة متحصلات سرقة الكهرباء ومقارنتها بقوائم التحصيل في السنوات الماضية.
التلاعب
وأضافت: ومن المتوقع تشكيل لجان فنية متخصصة من شركات الكهرباء لبحث أزمة التلاعب في عدادات الكهرباء مسبوق الدفع التي ظهرت مؤخرا من بعض المستخدمين، والتي تعمل على تعطيل منظومة متابعة شركة الكهرباء قيمة الشحن أولًا بأول، مما يجعل العداد مستمرا في العمل حتى لو كانت قيمة الشحن أقل من الاستخدام.، وهو ما يسبب فقدا ماليا وتجاريا، ويزيد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وتشن اللجان حملات مكثفة دون سابق إنذار على المناطق التي تسجل أعلى السرقات للكشف عن العدادات مسبوقة الدفع، كما سيجرى الكشف عن العدادات بتقنية جديدة من خلال وضع كارت المتابعة الخاص بالشركة لمعرفة إذا كان العداد تم التلاعب فيه أم لا.
كما سيتم الكشف عن المكثفات والتي تعمل على تنظيم الكهرباء وضبطه داخل العداد، وبحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه متوقع بنهاية العام الجاري زيادة الهدر المالي ليصل إلى 2.2مليار جنيه من سرقة الكهرباء.
تغليظ العقوبات
وتدرس وزارة الكهرباء ضمن القرارات الصعبة للقضاء على ظاهرة الهدر المالي من سرقات الكهرباء، تغليظ العقوبات على سارقي الكهرباء في المناطق العشوائية بحيث تزيد مدة الحبس إلى سنتين بدلا من سنة وغرامة تزيد عن 10 آلاف جنيهًا لترتفع إلى 30 ألف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى.
كما تناقش «الكهرباء» مقترح فصل مباحث الكهرباء التابع لوزارة الداخلية عن شركات توزيع الكهرباء، فيما يخص عمل المحاضر والغرامات على المخالفين بحيث تؤؤل المهمة لوزارة الكهرباء وتقوم وحدها فقط بتحصيل الغرامات لصالح شركاتها دون أن تذهب إلى خزانة «الداخلية».
نقلًا عن العدد الورقي...،
