خبير: قرارات الحكومة الأخيرة جاءت في الوقت المناسب وتخدم الاقتصاد
قال إسلام علي، خبير اقتصادي ورئيس البناء العربي للتنمية والتطوير العقاري: إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بشأن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ومن قبلها قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 3% هي قرارات هامة وفي توقيت مناسب للغاية.
وأضاف أن إعلان الحكومة خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، و خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، إضافة إلى قرارات تحفيزية أخرى يدعم المصدرين ويرفع الحجوزات الإدارية عن كل الممولين مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم.
رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية
وأوضح أن مثل هذه القرارات ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه مع بداية حدوث الأزمة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد منها، كان لا بد أن تتجه الحكومة إلى صدور مثل تلك القرارات التي تساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
وتابع أن الأولوية حاليًا هي الحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدًا أنه على الرغم من الآمال والتفاؤل بتنشيط السوق العقاري خلال 2020، إلا أن تلك الظروف الراهنة تؤكد أن الأولوية الأن هي المحافظة على سلامة المواطنين.
