بالأسماء.. معاقبة 9 مسئولين بـ"الثقافة" بتهمة الإضرار بالمال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 61 لسنة 61 بمجازاة 9 مسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعد ثبوت ارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم بأمانة وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
أكدت المحكمة أن سعد فاروق محمد، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي كلف المحال الثاني أحمد محمود كريم، مسئول الحملة الميكانيكية بشراء 14 فلتر سيارة لحساب الهيئة العامة لقصور الثقافة دون طلب رسمي من السلطة المختصة ولم يتبع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، واعتمد عملية الشراء بإجراءات صورية.
حكاية تأديب رئيس هيئة الثروة السمكية.. إحالة مدير عام التشغيل للمعاش وعقوبات مشددة لـ 4 مسئولين
وقام المحال الثاني بالشراء دون اتباع الإجراءات القانونية، ووقع على محضري لجنة المقايسة ولجنة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بوصفه عضوًا باللجنتين واشتراكه في أعمالها بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن أحمد محمد أحمد، مختص الصادر بإدارة الشئون المالية وقع بوصفه عضو لجنة البت على عملية الشراء رغم كون تلك الأصناف سبق شراؤها في تاريخ سابق.
واصطنع خالد أبو السعود عبد الحافظ، مختص إدارة المشتريات مستندات لجان إعداد المقايسة والبت الفني والمالي والتعاقد لعملية الشراء، ووقع بوصفه عضو لجنة البت على محضر الإتفاق المباشر بما يفيد اشتراكه في أعمال لجنة البت المالي لعملية الشراء بالمخالفة للحقيقة.
وقام السائق حسن محمد محمود بوصفه عضو لجنة المقايسة التقديرية على عروض الأسعار وقرار تشكيل لجنة الإستلام وفحص الأصناف ومحضري قبل وبعد التركيب بما يفيد اشتراكه في تلك اللجان على خلاف الحقيقة.
كما تبين أن وحيد موسى حسن، مدير إدارة المشتريات طارق عبد الستار عبد النبي، مدير الشئون المالية وممدوح بدوي محمد، مسئول السجلات بالحملة الميكانيكية قاموا بالتوقيع على المذكرة المقدمة للسلطة المختصة بشأن عملية الشراء، وعلى عروض الأسعار ومذكرة الصرف وقرار تشكيل لجنة البت المالي ومحضر أعمال لجنة المقايسة التقديرية بما يفيد اشتراكهم في إجراءات بالمخالفة للحقيقة.
وأكدت أوراق القضية أن جيهان أحمد مصطفى، مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي أشرت بالموافقة على مذكرة طلب شراء الفلاتر بالأمر المباشر رغم عدم اختصاصها بذلك، وقضت المحكمة بتغريم الأول والثاني بما يعادل 3 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر قبل انتهاء الخدمة، وتأجيل ترقية الرابع عند استحقاقها لمدة عامين، وخصم أجر شهر من راتب باقي المخالفين.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
