عاطف فاروق يكتب: حكاية تأديب رئيس هيئة الثروة السمكية.. إحالة مدير عام التشغيل للمعاش وعقوبات مشددة لـ 4 مسئولين | مستندات
كشف حكم قضائي عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للثروة السمكية وعلى إثرها قضت بتأديب رئيس مجلس الإدارة وإحالة مدير عام للمعاش ومجازاة 4 مسئولين آخرين بعقوبات مشددة بعد ثبوت ارتكابهم وقائع فساد في توزيع المزارع السمكية لغير المستحقين والتعدي على بحيرة المنزلة.
أكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 57 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المخالفين خالفوا القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب.
الأسماء.. إحالة 7 مسئولين بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة | مستندات
وكشفت حيثيات الحكم أن خالد عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (وكيل أول وزارة) وافق دون العرض على وزير الزراعة على توزيع المزارع البديلة للمنطقة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط في مناطق لا يجوز استغلالها في المزارع السمكية وفقًا لقانون الصيد الحر رقم 124 لسنة 1983 وذلك بعدد 22 مزرعة بمنطقتي كوبري البغدادي بشطا رغم سابقة رفض الهيئة رئاسته إستغلال أي مزارع بتلك المنطقة لوقوعها داخل مناطق الصيد الحر وعاقبته المحكمة بـ"اللوم".
هل «التسجيل الجنائي» إجراء احترازي أم وسيلة للتنكيل؟
وتبين من أوراق القضية أن أكرم حامد محمد، مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط، أدرج خمسة أشخاص غير مستأجرين وغير مستحقين لأي مزارع سمكية بدمياط بالكشف المرسل إلى هيئة الثروة السمكية بالقاهرة، والتوقيع بدلاً من صلاح أبو جمعة، رئيس الإدارة المركزية لشرق الدلتا بدمياط دون علمه بذلك ودون تفويض منه مما ترتب عليه حصول كل من محمد عباس وصبحي عبد السلام والعربي شعبان وفارس رجب وعزت أحمد على مزارع سمكية دون وجه بواقع 19 فدانا تقريبا بمشروع الثروة السمكية بدمياط بالمخالفة للتعليمات.
كعك ماسبيرو" يحيل 11 مسئولًا للتأديب
كما قام المخالف بتوزيع عدد 27 مزرعة سمكية بديلة والتي تم تخصيصها بديلا للمزارع المتواجدة بمنطقة مدينة الأثاث بدمياط بمناطق متفرقة مما تعذر معه حصر المساحات التي تم منحها دون وجه حق، وكذا توزيع 6 مزارع بمنطقة كوبري البغدادي و 17 مزرعة بمنطقة شطا بالمخالفة لقانون الصيد الحر ورغم رفض جهة عمله استغلال لأي مساحة بتلك المناطق للاستزراع السمكي.
براءة 10 مسئولين بأحد البنوك لعدم ارتكابهم مخالفات مالية | مستندات
ووافق على استخراج تصريح حفار للمواطن فارس رجب، لعدم أحقيته في استغلال مزرعة بديلة ورغم اعتراض مسئول التأجير على استخراج تصريح الحفار لأن المواطن المذكور ليس له مساحة مؤجرة مما ترتب عليه قيام الأخير بتجهيز مزرعة سمكية بمساحة 7 أفدنة بالمخالفة للقانون، وقضت المحكمة بإحالته للمعاش.
وأكدت المحكمة أن المخالف اشترك مع محمد السيد البراشي، مدير إدارة المزارع بالهيئة في إعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة وأدرجا خمسة أشخاص غير مستأجرين وغير مستحقين لمزارع من هيئة الثروة السمكية مما ترتب عليه حصولهم على 19 فدانًا تقريبًا بالثروة السمكية بدمياط بالمخالفة للتعليمات، وقاما بتوزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985 بشأن تحديد مناطق الاستزراع السمكي، وتخصيص بعض المزارع في مناطق لا يجوز استغلالها في الاستزراع السمكي وفقًا للقانون مما تعذر معه حصر المساحات التي تم منحها دون وجه حق، وقضت المحكمة بمجازاة محمد السيد البراشي بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي عليه قبل الترقية.
وتبين أن وسيم إبراهيم عباس وأمل أحمد محمد، المهندسين بالهيئة أصدرا تصريح حفار للمواطن فارس شحاتة دون وجه حق مما ترتب عليه قيامه بتجهيز مزرعة سمكية والتعدي على بحيرة المنزلة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وعاقبتهما المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتبهما.
التأديبية تعاقب مديرين بـ"صندوق تحسين الأقطان" أهدرا المال العام
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
