خبير مالي: الدولة حريصة على تطوير القطاع المالي
قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال: إن الدولة تقوم حاليا بفتح مجالات كثيرة أمام المستثمرين لاستثمار وتنويع المحافظ الاستثمارية ومنها المشتقات المالية وهي من إحدى المبادرات الهامة لتطوير وإضافة مجالات استثمارية جديدة في قنوات قانونية وشرعية مما يعكس مدى حرص الدولة على تطوير القطاع المالي وتكون إيجابية للمستثمرين من خلال تنويع استثماراتهم وتنويع مجالات المخاطرة.
وأضاف أنه توجد ثلاثة من عقود المشتقات وهي العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات، وبالتالي تفتح الدولة في وضع مجالات أمام المستثمرين بدلا من الاستثمار في مجالات غير قانونية ولا توجد أي حماية من ضياع الأموال.
وتابع: ”لذلك فإن الدولة تفتح خيارات كثيرة بكافة الاستثمارات وتضع صيغا هامة لاستثمار في ظل حماية استثمار صغار المستثمرين وبما يرجع على الدولة من تخفيض في عجز الموازنة من خلال التعامل الآمن للمستثمرين مع أخذ كافة الوجبات والحقوق الضريبية”.
ماذا يعني قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%.. وتأثيره على الاقتصاد؟
وأشار إلى أن المشتقات المالية هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية، ويندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية: السلع الدولية (كالذهب، النفط، المعادن، القمح، والأرز).
كما أوضح أن الأصول المالية تشتمل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات، لافتا إلى أن المشتقات المالية تساعد على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية.
