متى يحاكم النائب العام الرئيس مرسى؟

الأمر لا علاقة له بالأشخاص، فلهم كل الاحترام والتقدير، ولكنى أناقش صلاحيات الموقع الوظيفى للنائب العام. فالحقيقة أن المستشار طلعت عبد الله، نكرر مع كامل الاحترام لشخصه، تم تعيينه بطريقة تنتهك بخشونة القانون والأعراف، فى تعدٍ سافر على استقلال القضاء . ليس هذا فقط ولكن النائب العام الجديد الذى نشر موقع وجريدة فيتو تسجيلاً صوتياً له، يؤكد هو بنفسه فى جلسة خاصة أن مرسى والإخوان اعتدوا علي استقلال القضاء. وأعلن استقالته ولكنه عاد وتراجع فيها تحت ضغط إخواني.

الخلاصة هى أنه للأسف لا يمكننا الاطمئنان لمن يشغل موقع النائب العام الآن، سواءً كان الجالس على الكرسى هو المستشار طلعت عبد الله أو غيره. ففى كل الأحوال سننظر إليه على أنه للأسف "بتاع الإخوان". ولن يجرؤ على توجيه اتهامات جادة لقيادات التنظيم السرى لهم، ولن يجرؤ على محاكمة الرئيس لو كان أحد المتهمين.

لذلك من الصعب، أو للدقة من المستحيل أن نثق فى نزاهة النائب العام في التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين. فطبقاً لما نشرته جريدة المصرى اليوم، فقد قرر تشكيل فريق من النيابة للتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مرسي. دعك الآن من أننى من الذين يعتقدون أن التقرير ذاته مشكوك فيه، فمرسى الإخوانى هو الذى اختار أعضاء اللجنة. لكن الأهم الآن أن التنظيم السرى لجماعة الإخوان وكثيراً من قياداته متهمون بقتل المتظاهرين. فقد كانت لهم ميليشيا مسلحة اسمها الفرقة 95 ، ثم هم أصحاب مصلحة فى أن يشتعل ميدان التحرير وكل ميادين مصر بالاعتداء على الثوار.

ما يؤكد شكوكى فى النائب العام هو أن هناك بلاغات تتهم مرسى وقيادات الإخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام الاتحادية لم نسمع عنها شيئاً. وهناك بلاغات تحركت فى لمح البصر منها مثلاً البلاغ المقدم ضد الدكتور البرادعى وحمدين صباحي.

إذن ما هو الحل؟

أن يستقيل النائب العام ويعود عبد المجيد محمود إلى موقعه، لإعلاء قيمة احترام القانون. وإذا كان هذا مستحيلاً عند الإخوان، فالحل الوسط أن يرحل ويختار المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة يختار من بينهم الرئيس.

لكنهم لن يفعلوا للأسف.