مصر تخطط لتحقيق معدل نمو 5.8% رغم مؤشرات التباطؤ العالمي
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض خطة العام الثالث (20 /2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018 /2019 – 2021 /2022)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة ترتكز على مجموعة من المكونات الرئيسية فى مقدمتها رؤية مصر2030، بالإضافة إلى ما تبنته الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك سعياً لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع، والتوسع فى الانتشار العمرانى مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المستهدفات الكلية لخطة التنمية 2020 /2021، تتضمن تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يصل إلى 5.8%، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد حدوث تباطؤ فى مُعدّل نمو الاقتصاد العالمي من 3.2٪ عام 2017 إلى 3٪ عام 2018، و2.6٪ عام 2019، وتوقع البنك الدولي مزيد من التراجع في عام 2020 إلى 2.5٪.
كما نوهت الوزيرة إلى أن المستهدفات تتضمن أيضاً توفير فرص عمل مُنتِج ولائق تصل إلى 850 ألف فرصة عمل في المتوسط مع استقرار مُعدّل البطالة عند 8%، هذا إلى جانب العمل على احتواء التضخم، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل، مضيفة أن الخطة تستهدف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2020 /2021 بنسبة 12.5%.
