رئيس التحرير
عصام كامل

هاني ضاحي يناقش ضوابط القبول بالتعليم الهندسي مع "الأعلى للجامعات"

المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين

التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين مع لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية. 

وناقش اللقاء ضوابط القبول بالتعليم الهندسي من ناحية الإعداد والحد الأدني لمجموع الطالب في الثانوية العامة أو ما يعدلها.

هاني ضاحي: نقابة المهندسين حققت فائضا معقولا للعام الثاني على التوالي | صور

وأكد المهندس هاني ضاحي أثناء اللقاء أن هناك أعداد زائدة من الخريجين عن احتياج سوق العمل، لافتا إلى مدي تأثير ذلك بالسلب على المهنة. 

كما شهد اللقاء مناقشة أسلوب المعادلات لدرجة البكالوريوس للعلوم الهندسية وبحث امكانية عقد امتحان لإجراء المعادلات اسوة بما تم دوليا لتكون المعادلة قياسا حقيقًيا لما استوعبه الخريج للعلوم الأساسية والهندسية ومدي احتياجه للتدريب قبل ممارسته المهنه بشكل عملي، كما تم الاتفاق علي التنسيق الدائم بين اللجنة ونقابة المهندسين للوصول الي تحقيق الأمثل لخريجي التعليم الهندسي في مصر من كافة النواحي وايضا ضوابط القبول للفترات القادمه بما يحقق مصلحة الطالب والمهنه والوطن.

جدير بالذكر ان مجلس نقابه المهندسين الحالي وضع ملف التعليم الهندسي على طولته منذ أن تولي مقاليد الامور بالنقابه ولم يدخر جهدا في هذا الملف الا وبذله وقد تعامل خلال الفتره الماضيه مع جميع الاطراف لحل ازمه التعليم الهندسي التي رسخت منذ سنوات طويله وتراكمت دون ايجاد حل.

وعقدت النقابة عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالي وأسفرت هذه الاجتماعات عن ايقاف اصدار اي تراخيص جديده للمعاهد الهندسيه الخاصه لمده 5 سنوات كما تم اصدار تعليمات المجلس الاعلى للجامعات باعاده تقييم وضع المعاهد الحاليه من عده محاور منها البنيه التحتيه و التدريس و هيئه التدريس والمناهج وساعات الدراسه واسلوب الامتحان وانتظام الطلاب وتم عمل زيارات ميدانيه للوقوف على الوضع الحقيقي لهذه المعاهد.

كما تم وضع آليات لتقييم الاداء الفعلي لهذه المعاهد لزياده قدرتها وضمان خروج خريجين بالمستوى المامول، وتم وضع حد ادني للقبول بهذه المعاهد بفارق 10 % عن القبول بالجامعات الحكوميه وهو ما لم يطبق من قبل. 

وتجري النقابة حاليا دراسه لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنيه للدولة.

الجريدة الرسمية