برلماني يطالب بعرض خطة الدولة لمكافحة غسيل الأموال على البرلمان

قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن مشروع قامون غسيل الأموال الذي يناقشه مجلس النواب يمثل إستجابة من الدولة المصرية للإتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وأضاف كمال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد: “يحسب للمجلس الحالي إقراره لمجموعة من القوانين تصب جميعها في إتجاه محاربة ظاهرة غسيل الأموال التي إنتشرت بقوة خلال الفترة الماضية".

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

وتابع: "التقارير المحلية الصادرة عن الأجهزة المعنية بالدولة توضح حجم الأموال غير المشروعة التي تجري محاولات لغسلها، ولحسن الحظ تقوم أجهزة الدولة مشكورة بإجهاض هذه المحاولات".

وطالب النائب بعرض خطة الدولة لمكافحة غسيل الأموال لعام ٢٠٢٠ علي مجلس النواب، بهدف مناقشاتها، وإقرارها بشكل نهائي، بجانب ضرورة إقرار قانون حماية الشهود، معتبرا انه مكمل لجهود مكافحة غسيل الأموال.

وشدد كمال على أهمية ما أسماه بإهتمام وسائل الإعلام المختلفة بقضية مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، معتبرًا أنها تمثل الخطر الأكبر علي الأمن القومي.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة د.علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مكافحة غسيل الأموال.