عاطف فاروق يكتب: النيابة الإدارية ترصد مخالفات إنشاء مرفق إسعاف بني سويف.. محاكمة 6 مسئولين سهلوا للمقاول الاستيلاء على المال العام (مستندات)

رصدت النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري داخل محافظة بني سويف أحيل على إثرها 6 مسئولين من قيادات مديرية الشئون الصحية ومدير عام إدارة هندسية بالمحافظة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها استيلاء مقاول عملية إنشاء مرفق الإسعاف على المال العام.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 317 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الستة سهلوا الاستيلاء على المال العام ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد المالية المعمول بها مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

إحالة رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين وأحد مساعديه للمحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن جمال سعد مصطفى، مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اشترك قبل إحالته للمعاش مع جهاز الإشراف على عملية تنفيذ مرفق إسعاف بني سويف بمحاسبة المقاول على بند غرف تفتيش مستجدة بمقاسات مختلفة بالتنسيب لبند غرفة التفتيش الواردة بالعطاء دون اتخاذ إجراءات الاتفاق المباشر على تنفيذها وبأزيد من الواجب صرفه مقارنة بأسعار السوق مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمقاول دون وجه حق.

 

ولم يقم المحال بالتنويه بالمستخلص النهائي لعملية إنشاء مرفق إسعاف بني سويف بما يفيد وجوب خصم نسبة 2% شرط قبول عطاء المقاول، ووجوب خصم غرامة تأخير عليه، ومن ثم عدم إستحقاقه ثمة مبالغ مالية مما ترتب عليه استيلاؤه على قيمة المستخلص النهائي دون وجه حق رغم عدم خصم نسبة 2% من قيمة العطاء التي تمثل شرط المقاول الوارد بعطائه حال استحقاق الجهة قيمة غرامة التأخير، وترتب على ذلك ضياع الحقوق المالية لجهة عمله، واسترداد المقاول نسبة 2% التي سبق خصمها من المستخلصات الجارية ضمن قيمة المستخلص النهائي.

 

واتهمت النيابة الإدارية كلا من مجدي محمود شلبي، كبير أخصائيين شئون مالية بمديرية الشئون الصحية وكرمة شكر الله سعد، مدير عام الحسابات بصحة بني سويف ندبًا من وزارة المالية بالتواطؤ مع مقاول عملية إنشاء مرفق إسعاف بني سويف مما ترتب عليه استيلاؤه على المال العام، وذلك بأن اعتمدا ووافقا على صرف استمارة 50 ع ح المدون بها قيمة ختامي العملية دون خصم نسبة 2% من جملة العطاء وغرامة التأخير عن مدة تأخير أكثر من عامين رغم اتصال علمهما بفتوى مجلس الدولة في هذا الشأن.

 

وتبين من أوراق القضية أن فاطمة عبد الباقي محمود، أخصائية شئون مالية بإدارة تخطيط صحة بني سويف أهملت في أعمال المراجعة الصحيحة والدقيقة لملف عملية إنشاء مرفق إسعاف بني سويف وشروط التعاقد، وحررت استمارة 50 ع ح والتوقيع عليها دون خصم نسبة 2% من جملة العطاء التي تمثل الشرط الذي وقع عليه المقاول لقبول عطائه ودون خصم غرامة التأخير.

وأهملت رشا فتحي محمد، أخصائية شئون مالية بإدارة تخطيط صحة بني سويف في الإشراف على أعمال المحالة الرابعة (الأخيرة) الأمر الذي أدى إلى ارتكابها الوقائع المنسوبة اليها.

 

وجاء بالتحقيقات أن حسن مصطفى أحمد، مدير التخطيط بصحة بني سويف تقاعس قبل إحالته للمعاش عن أعمال المراجعة والتأكد من صحة إستحقاق المبلغ المسلم لمقاول عملية إنشاء مرفق إسعاف بني سويف وتنفيذ بنود التعاقد لدى صرف المستخلص النهائي للعملية حيث أعد مذكرة صرف المستخلص لعرضها على وكيل الوزارة الذي وافق عليها.