إحالة رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين وأحد مساعديه للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 289 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين وأحد مساعديه للمحاكمة العاجلة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي خلال عامي 2016 و 2017 وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة ومخالفتهما التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة من الجهات الرئاسية لهما.

كشفت التحقيقات أن سيد إبراهيم حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بدرجة "وكيل أول وزارة" إمتنع قبل إحالته للمعاش عن تنفيذ تأشيرة وزير التموين المعتمدة لرأي المستشار القانوني للوزارة بشأن إصدار كتاب دوري لعلاج القصور الذي شاب بعض الكتب الدورية الأخرى

حكاية اختفاء جهاز إرسال واستقبال في ماسبيرو

كما امتنع عن تنفيذ تأشيرة أخرى للوزير ومفادها اعتماد رأي المستشار القانوني بشأن إلغاء الكتاب الدوري رقم ٢ لسنه ٢١٠٦، ورفض منح صفة الضبطيه القضائية للمفتش المالي والإداري احمد عادل محمد بالمخالفة لتاشيرتي وزير التموين، وقام بتضمين خطابه رقم309 في 13 مارس 2017 أوصاف وعبارات غير لائقة في حق مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانيه باتهامه بالاستيلاء على قرص جبن رومي من المضبوطات الخاصه بالقضية رقم 4337 لسنة 2016 جنح جزئية مدينة نصر أول، وامتنع عن تنفيذ القرار الوزاري بشأن ندب الموظفة مروة ذكي محمد للعمل بالإدارة العامة للمكتب الفني بقطاع مكتب الوزير.

وأكدت النيابة الإدارية أن محمد سيد حنفي، ملاحظ حرفيين أول بالإدارة المركزية للشئون الإدارية امتنع عن تحميل المضبوطات الخاصة بالمحضر رقم 4520 لسنة 2016 جنح جزئية مدينة نصر أول إلى الموقع المحدد للإعدام مما ترتب عليه تعطيل تنفيذ قرار النيابة العامة وإعاقه أعضاء الحملة عن أداء عملهم.