تأديبية مجلس الدولة تغرم رئيس القطاع القانوني بشركة تسويق الأرز
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 31 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومدير القضايا ومحام بشركة تسويق الأرز بعد ثبوت عدم حفاظهم على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن إسماعيل فكري أحمد، المحامي بالشركة طعن على الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 3908 و 4293 لسنة 134 قضائية رغم كونهم في حدود النصاب، وأهمل في مباشرة 4 دعاوى قضائية بعدم حضوره الجلسات وتنفيذ تأشيرة رئيس مجلس الإدارة.
براءة 3 مسئولين بأحد البنوك ومجازاة مدير عام التنفيذ
وأهمل سالم ربيع أبو العلا، مدير إدارة القضايا في مباشرة التحقيق المتعلق بواقعة عدم التأمين على سيارة الشركة بعدم وصف المخالفة بكونها مالية، وعدم إخطاره الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتبين من أوراق القضية أن طارق محمد عبد السلام، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة لم يقم بإنشاء سجلات وملفات لإدارته، وأهمل في فتح تحقيق بشأن واقعة الجنحة رقم 5867 لسنة 2017 جنح مركز قنا ومتابعتها تنفيذًا لما أشر به رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بخصم أجر 10 أيام من راتب الأول والثاني، ومجازاة الثالث بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
