براءة 3 مسئولين بأحد البنوك ومجازاة مدير عام التنفيذ | مستندات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 5 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بأحد النبوك بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك، ومجازاة مدير عام التنفيذ بالبنك.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن محمود سيد كامل، المحامي بالإدارة القانونية بالبنك تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس الإدارة بشأن المطالبة بقيمة رسوم تنفيذ أمر عقاري مقضي ببطلانه مما ترتب عليه سقوط الحق في المطالبة بمبلغ 317 ألف جنيه وقضت المحكمة ببراءته.
معاقبة ٥ مسئولين بكهرباء ميت سلسيل بسبب مصرع طفل أثناء هطول الأمطار
وتبين عدم تقاعس أحمد يوسف خليل، نائب مدير عام بقطاع التنفيذ بالبنك عن متابعة ما تم بشأن مذكرة قطاع التنفيذ المرسلة إلى فرع البنك بالغردقة مما ترتب عليه عدم استرداد الرسوم المسددة عن الأمر العقاري، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته.
وجاء بأسباب الحكم أن سعيد حسني محمود، نائب مدير عام قطاع التنفيذ لم يهمل في الإشراف ومتابعة أعمال الأول مما ترتب عليه عدم تنفيذ توصيات التنفيذ نحو المطالبة بالرسوم السابق سدادها في الأمر العقاري، ولذلك أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها ببراءته.
وقضت المحكمة بمجازاة حسين محمود هلال، مدير عام قطاع التنفيذ بالبنك بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لتقاعسه عن اتخاذ إجراءات إخطار قطاع الدعاوى بصورة من مذكرة القطاع جهة عمله لاتخاذ إجراءات المطالبة.
