حملات تموينية تصادر 732 جلود حمير و140 ألف قطعة غذائية وحفاضة أطفال مغشوشة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة، من بينها ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمكملات الغذائية وغير المطابق للاشتراطات الفنية والصحية بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,919,516 عبوة وقرص أدوية "مكملات غذائية وفيتامينات")، وكذا (1,500 طن أقراص وبودرة بيضاء) معبأة داخل براميل معدة للتعبئة بدون أية بيانات أومستندات دالة على مصدرها وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ومحظور تداولها بالأسواق طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وكذا ضبط أدوات الإنتاج "ماكينات تصنيع وكبس وتغليف وطباعة أقراص".
كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمنشطات وغير مطابق للاشتراطات الفنية والصحية بدائرة قسم شرطة العبور لحيازته (2952 عبوة أدوية)، وكذا (4,680 طن منشطات) معبأة داخل جراكن بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.
كما تم ضبط تاجر جلود ومالك مخزن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازتهما 732 طن جلد من الفصيلة الخيلية "حمير" بغرض التصدير مخالفاً بذلك القرار الوزارى الخاص بذبح الحمير وتداولها، وضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب لحيازته 80640 قطعة بسكويت و1,500 طن "رول تغليف" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
الأمن العام يضبط 44 قطعة سلاح نارى و182 قضية مخدرات
واستكملت الحملات جهود ضبط 3 قضايا ضد أصحاب المخازن غير المرخصة لتجارة المنتجات الورقية "حفاضات أطفال" بنطاق دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بحوزتهم مضبوطات بإجمالى (63,335 ألف قطعة حفاضات أطفال) غير مطابقة للمواصفات القياسية ومقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
