مجلس الدولة يعاقب مسئولا بالبترول لعدم إبلاغه عن تكهين محطة اتصالات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة مدير إدارة بشركة بترول بغرامة تعادل أجره الإجمالى، لعدم "تكهين" محطة لاسلكية وإلغاء ترخيصها من الجهاز القومى للاتصالات بعد استخدام نظام جديد لشبكات المحمول بالشركة، وبرأت المحكمة مدير إدارة الأمن السابق بذات الشركة.
ونسبت المحكمة للمحال الأول أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو "تكهين" محطة لاسلكية رئيسية – جهاز تردد عال جدا منذ تاريخ ورودها من معامل الشركة عام 2006، ودون إخطار المختصين بإدارة الأمن بالشركة بعدم تخريد المحطة، حتى يتم إخطار المختصين بالجهاز القومى للاتصالات لإلغاء ترخيص المحطة وعدم استعمالها لإيقاف سداد رسوم الترخيص وإيجار الموجة مما ترتب عليه تحميل الشركة مبالغ مالية دون الاستفادة منها.
كما نسبت للمحال الثانى الحاصل على البراءة ، تقاعس عن إخطار المختصين بالإدارة العامة للأمن بالشركة بمسطرد بتوقف بعض الأجهزة اللاسلكية بفرع الشركة لإلغاء ترخيص المحطة .
اقرأ أيضا:
رصد 3 عناصر إجرامية ارتكبت غسل أموال بـ 30 مليون جنيه بالقليوبية
ورد بلاغ للنيابة الادارية من إحدى شركات تكرير البترول بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لمتابعة أصول الشركة بفروعها، والذى انتهى إلى أنه نتيجة استخدام نظام شبكات المحمول بدلا من النظام القديم تم عمل إذن ارتجاع للأجهزة التى كانت مستخدمة طبقا للنظام القديم بمعرفة إدارة الأمن فى فرع الشركة بطنطا عام 2005، وتحويلها لمخازن.