اتحاد الغرف السياحية: قرار إلزام الشركات برد مدفوعات العمرة "ظالم"
أكد وحيد عاصم، رئيس لجنة التواصل والتطوير بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ما يتعرض له قطاع شركات السياحه حالياً بخصوص وقف رحلات العمرة بسبب القرارات السعودية بتعليق اصدار تاشيرات العمرة يؤكد أن الشركات خارج إطار الحماية، ولا تجد المعاونة اللازمة من أجهزة الدولة خلال الفترات الماضية .
واضاف رئيس لجنة التواصل، أنه منذ اللحظة الأولي لقرار وقف رحلات العمرة، خرج رئيس جهاز حماية المستهلك بتصريح يؤكد علي الشركات بالرد الفورى لمدفوعات المعتمرين ويهدد بتحويل الشركات للنيابة، وهو تصريح افتقد للدراسة المتأنية علي الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجهاز.
أقرأ أيضا:
مطالب بإلغاء تفويضات انتخابات صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالآثار
وأشار إلي أن المعتمر وشركة السياحة يجب أن يتمتعوا بالحماية خاصة أن القرار السعودي أضر الجميع وخاصة شركات السياحة والتي تتحمل مصاريف متعددة ورواتب، وأن تطبيق قانون حماية المستهلك يجب أن يراعي كل مجال علي حده.
ولفت إلي أن شركات السياحة تقوم بعدة إجراءات تسبق مرحلة الحصول على تأشيرة العمرة للعملاء، حيث إن الحصول على التأشيرة هى المرحلة الأخيرة السابقة للسفر، ويسبقها قيام الشركات بسداد قيمة الإقامة بالفنادق بالكامل فى مكة والمدينة وسداد قيمة تذاكر الطيران والانتقالات الداخلية بالمملكة العربية السعودية .
وأوضح أن المطالبة بالرد الفوري لمدفوعات المعتمرين هو ظلم واضح للشركات قد تعرضها للتعثر، وأن التحويل إلى النيابة ما هو إلا قرار متسرع صدر دون دراسة وافية.
وطالب الجهاز بالتعامل مع شركات السياحة بصدر رحب، وأن يتفهم طبيعة عمل الشركات، خاصة أن تلك الشركات هي أحرص ما يكون على الحفاظ على العلاقات الطيبة مع عملائهم وعدم الدخول فى أى نزاعات، وأن يصدر من الجهاز ما يفيد حفظ حقوق المعتمرين لدى الشركات وإمهال الشركات المهلة المناسبة لاسترداد المدفوعات التى تم تحويلها للخارج، ومعاونة الشركات فى تذليل أية عقبات قد تواجهها.
