خطة "الصناعة" لزيادة معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

تسعى وزارة الصناعة الى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بهدف التيسير على المستثمرين بما يساهم في تحقيق نهضة صناعية.

وتستعرض “فيتو” خطة الصناعة لزيادة معدل النمو ورفع المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة:

1- زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بالإضافة الى خفض معدلات البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

2- تستهدف الوزارة التوسع فى احلال الواردات من خلال التوسع في عمليات تعميق التصنيع المحلي.

الأسعار الجديدة لسجائر "كاميل وينستون" و"ال دى"

3- تعمل  الوزارة حالياً على اعداد  دليل لتسهيل حصول المصانع على التراخيص الصناعية محدد بالقطاعات مع تفعيل مبدأ اللامركزية في استصدار الرخص في إطار الربط بين فروع هيئة التنمية الصناعية ومقرها الرئيسي بالقاهرة. 

4- تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة الامر الذى يسهم في تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي

5- تستهدف الصناعة تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر من خلال تدشين بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء.

6- أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية المتوافرة لشركات قطاع الاعمال والسعي لتحقيق تكامل فيما بينها وشركات القطاع الخاص بما يحقق التكامل الصناعي المنشود وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة محلياً ودولياً

7- تعمل  الحكومة خلال المرحلة الحالية على تطوير قطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الكثير من فرص العمل المنتجة وذلك من خلال تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال العام، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في انتاج المنتجات تامة الصنع.