وزيرة التخطيط تفتتح ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المُحدثة
افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور المحافظ أحمد الأنصارى، و ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، م. سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
التخطيط تختتم فعاليات مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019
وأكدت د. هالة السعيد أن هذه الورشة تعد نقطة انطلاق وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي الذي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقه بهدف نشر الوعي حول رؤية مصر 2030 والتعريف بعملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، وهو الحوار الذى سيشمل المحافظات والجامعات المصرية المختلفة.
وأضافت أنه تم بالفعل تحديد عدد من المحاور التي تراعيها عملية التحديث في الأبعاد المختلفة للاستراتيجية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، ومن بين هذه المحاور: الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ وإدارة قضايا النمو السكاني، وتحقيق العدالة المكانية، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القضايا التنموية باعتبارها أهدافا ومحاور تقاطعية في الرؤية مثل قضايا تعزيز تمكين المرأة والشباب، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وريادة الأعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة خلال المرحلة القادمة للتوعية والحوار مع المواطنين وكافة أصحاب المصلحة؛ تضم في المرحلة الأولى - والتي تستمر لمدة شهرين - نحو 9 محافظات هى الإسماعيلية، الشـرقية، الغـربية، البحـر الأحمـر، أسـوان، سوهاج، أسيوط، المنيا والفيـوم، مضيفة أنه من المستهدف أن يشارك في جلسات الحوار كل من دواوين عموم المحافظات، والجامعات، مع تنظيم حملات تفاعلية مباشرة مع المواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
وأكدت أن هذه الورشة تأتى ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع توطين الأهداف الأممية لأجندة 2030، وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من عام 2017 إلى فبراير 2020، وهو المشروع الذى يعنى بوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كل محافظة، ووضع خطط تنفيذية فعّالة للمحافظات تلبي احتياجات المواطنين، مما يساعد في إعداد التقارير الطوعية المحلية في مصر.
فى السياق ذاته أوضحت الوزيرة أهمية التقارير الطوعية المحلية والتى تمكن الدولة من تقييم أداء المحافظات وقياس التقدم المحرز في مؤشرات التنمية المستدامة، تحديد عوامل النجاح والفرص والتحديات التي تواجه المحافظات في عملية التنفيذ للمساعدة في صياغة السياسات التي يجب أن تتبعها المحافظة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى تحديد الفجوات التنموية الموجودة بين المحافظات واتخاذ اللازم بشأنها على مستوى الوزارات المعنية، وتبادل الدروس المستفادة في عملية التوطين ما بين المحافظات المختلفة، فضلًا عن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث.
