فواتير "كهرباء الآبار" تهدد أراضي الوادي الجديد.. شكاوى من ارتفاع أسعار "تقنين وضع اليد".. والمحطات الشمسية تزيد الأزمة

«44% من مساحة جمهورية مصر العربية.. 3.5 مليون فدان صالحة للزراعة، ونصف مليون فدان مساحة إجمالية للأراضى المزروعة بالنخيل ومحاصيل أخرى».. أرقام ضخمة تكشف حجم الثروات التى تتمتع بها محافظة الوادى الجديد، وفى الوقت ذاته تزيح الستار عن الأزمات التى تطارد سكان وأهالي المحافظة الأكبر من حيث المساحات فى «بر مصر»، والتى تأتي أزمة «تقنين الأراضى» على رأسها، إلى جانب الزيادة التى شهدتها فواتير استهلاك «كهرباء الآبار»، والتى باتت تهدد مخططات التنمية التى وضعتها الدولة لـ«الوادى الجديد».

فيزيتا التقنين

أما فيما يتعلق بأزمة «التقنين»، فقد بدأت بعد إعلان المحافظة عن فتح الباب لـ«تقنين أراضى وضع اليد» أمام صغار المزارعين قبل بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى، حيث وجد غالبية المزارعين أنفسهم مطالبين بسداد 20 ألف جنيه عن كل فدان قاموا بزراعته، حتى لا تطولهم حملة الإزالات التى شرعت فيها المحافظة، بالإضافة إلى رفع سعر إيجار الفدان من 50 إلى 500 جنيه سنويًا، فضلا عن ارتفاع فاتورة كهرباء آبار الرى بشكل كبير، بعد تعديل وزارة الكهرباء شرائح الكهرباء العام الماضى الأمر الذى شكَّل عبئًا كبيرًا على آلاف المزارعين.

بداية.. قال محمد سيد منصور، مزارع من مركز الداخلة: هناك أزمات عديدة يمر بها صغار المزارعين خلال هذه الأيام تهدد المستقبل الزراعى بالواحات، وتنذر بخراب وتشريد آلاف الأسر التى لا تعرف مهنة سوى الزراعة، فالمزارع الصغير يعانى من ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه حتى إنه لا يستطيع تشغيل البئر السطحية التى يقوم من خلالها بري زراعته.

فبئر الرى التى تروى مساحة خمسة أفدنة تستهلك فاتورة كهرباء تتعدى 5 آلاف جنيه شهريا فى الأراضى الصحراوية، نظرا لأن المياه على أعماق بعيدة فى باطن الأرض، هذا إلى جانب أن درجة الحرارة المرتفعة فى فصل الصيف بالواحات والتربة الرملية تحتاج لكميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى أن وزارة الرى ألزمت باقى المزارعين الذين تزيد مساحة أراضيهم عن خمس أفدنة بتركيب محطات طاقة شمسية بدلًا من الكهرباء الأمر الذى أصبح عبئا جديدا على المزارعين، لا سيما وأن المحطة الواحدة تتكلف من 250 إلى 300 ألف جنيه. 

وأضاف: أزمة الكهرباء ليست الوحيدة التى تهدد مستقبل الزراعة، فهناك أيضا أسعار تقنين أراضى وضع اليد المبالغ فيها للغاية بالنسبة لطبيعة المحافظة الصحراوية، حيث أعلنت المحافظة عن وضع سعر يتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه للفدان الواحد، وهو ما يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتنمية المناطق الحدودية، بالإضافة إلى رفع سعر إيجار الفدان الزراعى من 50 إلى 500 جنيه.

وكل هذه الأمور أعباء جديدة على المزارع الصغير خاصة أن الوادى الجديد لها طبيعة خاصة فى الزراعة مختلفة عن باقى المحافظات الأخرى ولا تجود بها كل المحاصيل وتحتاج إلى تكاليف مرتفعة لاستصلاح وزراعة الأراضى، وهناك العديد من المزارعين قاموا بتبوير أراضيهم واكتفوا بزراعة نصف المساحة الكلية المملوكة لهم، وهناك من ترك الزراعة واتجه لمهن أخرى بسبب الخسائر التى طالتهم وتراكم الديون عليهم خاصة بعد ارتفاع الكهرباء. 

فواتير الكهرباء

بدوره طالب النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بتخفيض سعر تقنين الفدان لـلأراضى الزراعية وتخفيض شريحة الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد، كونها من المحافظات الحدودية، مضيفا أن سعر الفدان فى منظومة التقنين بمحافظة الوادى الجديد يتجاوز 23 ألف جنيه، ويجب منحها للفلاح مجانًا.

كما يجب تميز المحافظة فى تعريفة الكهرباء المرتفعة بالآبار والتى يصرخ منها الجميع حيث تتجاوز 30 ألف جنيه شهريًا، مما دفع بعض الفلاحين إلى ترك الأرض بورًا والهجرة من المحافظة، وهناك أكثر من 200 ألف فدان مملوكة لصغار المزارعين تعانى من كل هذه الأزمات. 

تعويضات

على الجانب الآخر كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أنه «وجه بسرعة حصر أعداد صغار المزارعين لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الكهرباء من خلال دعم الأسمدة وغيرها، كما سيتم تشكيل لجنة لدراسة وبحث تخفيض سعر الفدان بجميع المناطق بالمحافظة، بجانب منح المستفيدين من مشروع الظهير الزراعى 50% من تكلفة المشروع، وذلك من صندوق استصلاح الأراضى كدعم فى شكل مستلزمات ومعدات بالظهير الزراعى الذى ينفذ بقرى المحافظة». 

كما أشار إلى أنه تم تكليف لجنة لسرعة تسليم عقود التقنين لواضعى اليد لمن أتموا الإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية للمتقاعسين ممن لم يوفقوا أوضاعهم، وذلك بإزالة التعديات بمعرفة اللجان المختصة.