"تعميق التصنيع المحلي".. العصا السحرية لإنقاذ المنتج المصري .. تطبيقه يسهم في زيادة القدرة التنافسية.. ومطالب بسرعة التفعيل

تسعى الدولة إلى تعميق التصنيع المحلى، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بأهمية مواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبية لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي.

التعاون العالمي 

كما وجه الرئيس إلى أهمية الاستمرار فى مساعى التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا فى مصر، وذلك فى إطار أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الصناعة والاشتراك فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية. 

وتستهدف الدولة خلال المرحلة الحالية ملف تعميق التصنيع المحلى وذلك بهدف تطوير ودعم الصناعة المحلية وبما ينعكس إيجابيًا على الأداء الصناعى بشكل عام، وبما ينعكس أيضًا على تقليل فاتورة الواردات من الخارج، وبدأت الدولة تطبيق برنامج تعميق المكون المحلى على قطاع الصناعات الهندسية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية فى الصناعات المصرية، وذلك لكونه متشابكا مع عدد كبير من الصناعات، ويدخل ضمن الصناعات المغذية لصناعات أخرى، ومن ثم يسعى القطاع إلى تعميق التصنيع المحلى فى قطاعاتها المختلفة. 

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن القطاع يعتبر من أهم القطاعات الصناعية التى تحرص على نمو نسبة تعميق التصنيع المحلى فى مجالاتها، لافتا إلى أن الغرفة مستمرة فى خطتها المتعلقة بتعميق التصنيع المحلى فى الصناعات الهندسية.

الصناعات الهندسية 

وقال: إن الصناعات الهندسية تعد من أحد أهم القطاعات التى تدخل كمكون تصنيعى فى عدد كبير من الصناعات، لذلك يجرى تطبيق برنامج تعميق المكون المحلى عليها من خلال تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى قائلا: "نجحنا فى رفع نسب المكون المحلى فى منتجات الصناعات الهندسية لتصل إلى 75 و80%". 

وأوضح أن دعم الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلى يساهم فى تخفيف حدة الترابط بين التصنيع والاستيراد، مشيرا إلى أن الغرفة تهدف إلى مساعدة جميع المصانع لتعميق التصنيع المحلى وإحلال المنتج المصرى بديلا للأجنبى، وأن أي جهود تتركز فى تعميق التصنيع المحلى تنعكس بشكل مباشر على تشجيع الصناعة المحلية. 

وأشار المهندس إلى أن تعميق المنتج الصناعى المحلى سيكون له تداعيات إيجابية مثل تشجيع وتنمية الصناعة المصرية وخفض تكلفة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى خفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج. 

وعلى جانب آخر أكد حسام فريد رئيس لجنة تعميق وتشجيع الإنتاج المحلى أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى خلال الفترة الحالية سوف يكون له تأثير واضح وجيد على نمو معدل النمو الصناعة وأيضا الاقتصادى وأشار إلى أن برنامج التصنيع المحلى يساهم فى دعم وتنمية الصناعة المصرية، بالإضافة إلى تخفيض الاستيراد، وارتفاع الإنتاج المحلى. 

وأوضح أنه تم إنشاء لجنة بالاتحاد بهدف دراسة العمل على تعميق المكون المحلى فى المنتج المصرى وتفعيل القانون (5) لسنة 2015 فى شأن المنتج المحلى والعمل على زيادة وتنوع الإنتاج المحلى لإحلاله محل الواردات، مع العمل على تكامل الصناعات بتنمية سياسة التصنيع لدى الغير بديلًا عن استيراد المكونات التى يمكن إنتاجها محليًا. 

وقال: إن البرنامج لتعميق التصنيع المحلى يستهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية كما يساهم فى خفض عجز الميزان التجارى والارتقاء بجودة الصناعات المحلية فى مواجهة المستورد. 

وفى سياق آخر أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو المكتب التنفيذى بجمعية مستثمرى بدر، أهمية تفعيل تعميق المكون المحلى فى المنتج المصرى، هذا بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القانون (5) لسنة 2015. 

وقال فتوح إن العمل من خلال هذا التوجه سوف يساهم فى دعم وتنمية القطاع الصناعى، لافتا إلى أن الحكومة تسعى حاليا إلى دعم القطاع من خلال بعض الإجراءات أو المبادرات والتى لا بد من تفعيلها على أرض الواقع حتى تنعكس بشكل إيجابى على القطاع. 

وأضاف فتوح أن هناك مطلبا ملحا لا بد من التركيز عليه خلال المرحلة الحالية وهو أهمية إعداد خريطة صناعية بالسلع التى لا تنتج فى مصر، مشددا على أن إعداد تلك الخريطة يسير فى نفس توجه الدولة بشأن تعميق التصنيع المحلى ويساهم فى تدشين صناعات محلية مصرية ومن ثم تشغيل أيد عاملة وضخ استثمارات مما يساهم فى نهاية الأمر فى الحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى. 

وأكد فتوح أن التركيز على تدشين الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج للصناعات وتوفيرها للصناعات الكبرى خطوة مهمة ولا بد من العمل عليها، وذلك بديلًا عن استيراد الخامات من الخارج، مما يساهم فى تكلفة الإنتاج للمنشآت الصناعية بدلا عن العملة الصعبة للاستيراد من الخارج والتى بالطبع تنعكس على زيادة تكاليف الإنتاج.

تنوع الصناعات

وعلى جانب آخر يقول كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات إن العمل على زيادة وتنوع الصناعات والمنتجات المحلية المصرية لإحلاله محل الواردات خطوة جيدة وإيجابية، لافتا إلى أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى مطلب مهم للقطاع الصناعى لأنه سوف ينعكس إيجابا على القطاع بأكمله. 

وقال الدسوقى إن التوجه نحو تصنيع بعض المكونات إنتاجا محليا وكذلك إقامة صناعات تكاملية بدلا من الاستيراد من الخارج يساهم بالطبع فى خفض فاتورة الواردات وتقليل العجز التجارى.