حيثيات براءة جمال وعلاء مبارك في التلاعب بالبورصة: لا توجد أدلة قاطعة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها ببراءة علاء وجمال نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك و٦ آخرين وبانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التوجه نحو بيع أسهم البنك الوطني المصري لم تكن معلومة داخلية غير معروفة للكافة بالإضافة إلى توجه البنك المركزي ضمن ما يعرف بخطة الإصلاح المصرفي إلى عمليات الدمج والاستحواذ للبنوك المصرية وبالفعل تم تقليص عدد البنوك من 55 إلى 39 بنكا وكان هدف البنك المركزي المصري التقليص بالربح والاستحواذ خلق كيانات مصرفية كبيرة تكون لديها القدرة على المنافسة.

وأكدت الحيثيات عدم مخالفة أيا من المتهمين لأحكام القانون الذي أوجب المحافظة على المعلومات الداخلية و جاء تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة خلوها من أي مستندات أو أدلة قاطعة تطمئن إليها المحكمة على صحة ذلك الاتهام وأن أيا من المتهمين استغل الوظيفة وأفشى المعلومات الداخلية بشأن صفقة الاستحواذ فقد جاء تقرير اللجنة مبني على الظن والاستنتاج كما لم يثبت من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من المحكمة وجود رابطة أو اتفاق بين المتهمين من الأول حتى الرابع وأن ما استندت إليه اللجنة المشكلة من النيابة العامة مجرد استنتاجات.

كما لم يثبت من تقرير اللجنة الخماسية قيام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع باستغلال اختصاصهم الوظيفى إذ لم يثبت من خلال محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك الوطني "ذاكرة البنك" وجود أي قرارات أو مستندات يمكن من خلالها للمتهمين من استغلال الوظيفة وتربيح الغير وأن ما جاء بتقرير لجنة النيابة جاء استنادا إلى أدلة ظنية واستنتاج لا أصل له بأوراق الدعوى.

وأكدت الحيثيات أن تقرير اللجنة الخماسية لم يثبت اشتراك المتهم السادس جمال مبارك بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة التربح مع المتهم ياسر الملواني. 

وأكد تقرير اللجنة  عدم وجود أي معلومات داخلية بشأن صفقة تم تسريبها للمتهم السابع علاء مبارك وأن ما استند إليه تقرير لجنة النيابة جاء مبنيا على الاستنتاج ولايحتوي على أدلة أو مستندات يقينية تطمئن إليها المحكمة كما لم يثبت من تقرير اللجنة الخماسية ارتكاب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل ارتكاب أي أفعال تشكل الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح إضافة إلى أن التقرير لم يثبت أيضا استغلال الممتهم الثامن عمرو القاضي والتاسع حسين لطفي موقعهما الوظيفي وإخفاء المعلومة الجوهرية.

براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

أوضحت الحيثيات بشأن ما أثير بالأوراق من مخالفات وقعت بالمخالفة لقانون سوق رأس المال والبنك المركزي وطبقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة فقد خلت الأوراق من إصدار الطلب مما خول له القانون سلطة إصداره ومن ثمة تكون ما تناولته التحقيقات في هذا الخصوص قد شابه البطلان وقد ثبت للمحكمة بما لايقطع مجالا للشك عدم قيام أيا من المتهمين ممن تولوا عضوية مجلس إدارة البنك الوطني المصري استغلال الوظيفة وإفشاء أسرار المعلومة الجوهرية والتي لها تأثير ملموس على سعر السهم المتداول بالبورصة أي تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو تاثير على اتجاهات التعامل في السوق وأن أي من المتهمين لم يرتكب جريمة التربح أو تظفير الغير بمنفعة أو ربح. 

أشارت الحيثيات إلى أن المتهم السادس جمال مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أن المذكور ليست له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة وأن المتهم ياسر الملواني والمبين بقرار الاتهام لم يمكن "جمال" و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قضت ببراءة علاء وجمال مبارك وأيمن فتحي سليمان وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي وغيابيا للرابع أحمد نعيم بدر، وذلك في قضية "التلاعب بالبورصة".

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

وكانت الدائرة 107 بمحكمة استئناف القاهرة، قد قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرون.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وكانت النيابة قد وجهت لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.