الحكام للجنة الخماسية: البدل الجديد أو مقاطعة المباريات

أبلغ عدد كبير من حكام الدرجة الأولى الذين يقومون بإدارة مباريات الدورى الممتاز مسئولى اللجنة الخماسية، تمسكهم بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى اتحاد الكرة بالقيمة الجديدة للبدل بعد قرار ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة بزيادته من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف لحكم ساحة.

وهدد حكام الدورى الممتاز بعدم المشاركة فى إدارة مباريات الدورى فى الدور الثانى من المسابقة، ما لم تتراجع اللجنة الخماسية عن قرارها باعتماد صرف البدلات بناءً على قيمتها القديمة قبل موافقة ثروت سويلم على زياداتها، ليضع الحكام رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية فى مأزق كبير .

أزمة جديدة فى الجبلاية تهدد استقرار مسابقة الدوري الممتاز

وانتظر حكام الدورى الممتاز فى الأيام الماضية أن يصرف اتحاد الكرة البدلات المتأخرة لهم منذ انطلاقة الموسم الجارى، بناءً على القيمة الجديدة التى اعتمدها سابقاً ثروت سويلم، إلا أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فوجئ فى الأيام الماضية برفض اللجنة الخماسية صرف البدلات بالقيمة الجديدة، وأصروا على صرفها بقيمتها القديمة وهى 3 آلاف جنيهات لحكم الساحة و2500 جنيه للحكم المساعد و1500 جنيه للحكم الرابع، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين الحكام، خاصة أن الأندية هى من تتحمل بدلات الحكام وليس خزينة اتحاد الكرة .

وكان سمير عثمان الذى تولى رئاسة لجنة الحكام عقب رحيل مجلس هانى أبوريدة قرر زيادة بدلات الحكام بحيث يحصل حكم الساحة على 5 آلاف جنيه فى المباراة بدلا من 3 آلاف جنيهات بينما يحصل الحكم المساعد على 3750 جنيهًا بدلا 2500 جنيه، بينما يحصل الحكم الرابع على 2500 جنيه بدلا من 1500 جنيه، وهو القرار الذى أسعد الحكام كثيرًا بعد اعتماده رسميًا من ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة فى ذلك الحين.

وبرر الحكام موقفهم بأن اتحاد الكرة عندما يستعين بطاقم حكام أجنبى، فإن تكاليف استقدامه تصل إلى 15 ألف دولار، ما يعادل ربع مليون جنيه مصرى، فى حين أن الطاقم المصرى بعد زيادة البدل لا يتخطى 15 ألف جنيه، كما أن الأندية التى يدير الحكام مبارياتها فى الدورى الممتاز بعضها تبلغ القيمة التسويقية للاعبيه الـ 300 مليون جنيه ويزيد، فلماذا يستكثر المسئولين عن الكرة المصرية زيادة بدلات الحكام بينما يدفعوا الملايين للاعبين والمدربين.