رحلة خصخصة شركات قطاع الأعمال فى عهد مبارك

أكدت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبير الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الاتجاه إلى الخصصة فى شركات قطاع الأعمال العام خلال عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك كان توجه لمواجهة الأداء المتراجع للشركات والتى تضغط على الموازنة العامة للدولة. 

وأوضحت" الخبيرة الاقتصادية " إلى أن أداء الشركات فى قطاع الأعمال العام لم يكن فى أفضل حال وأن العمالة الزائدة والاستثمارات المهدرة فى الشركات والتى كانت تنعكس بشكل سلبى على الموازنة كان يتطلب العمل على تقليل هذه الخسائر من خلال الخصصة. 

اقرأ أيضا: توقيع عقد استشاري لتطوير الموارد البشرية بـ"القابضة للغزل والنسيج"

وأشارت" إلى أن الدولة كانت تتحمل خسائر الشركات وتسعى إلى وقف هذا الهدر والعمل على الانتقال إلى إدارة سليمة قوية من خلال برنامج واضح لكن التنفيذ لم يكن فى أفضل حال وكان يحتاج إلى مراقبة من الموسسسات المختلفة من أجل تحقق الهدف من الخصصة. وأعلنت أنها فى عهد الوزير محمود محى الدين سعى بشكل أفضل لتقليل خسائر الشركات وتنفيذ برامج واضحة، موكدة على أن الدافع إلى برنامج الخصصة كان واضح لكن ما شاب التنفيذ هو سر الأداء المتراجع. 

جدير بالذكر أنه حكومة الدكتور الجنزورى أعلنت فى عام 1996 عن برنامج متكامل لخصخصة القطاع العام ,حيث أعلنت عن طرح أسهمها فى بعض الشركات السابق طرحها فى السوق بما يتجاوز ال 51% وعددها 16 شركة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والكيماوية وغير المعدنية. 

وطرح شرائح شركات لم يسبق طرح أسهمها فى السوق وعددها 41 شركة مع استمرار البيع إلى ما يتجاوز 50% من الأسهم فى قطاعات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والهندسة والمعدنية وغير المعدنية والمقاولات والإسكان وطرح 14 شركة بالكامل للبيع فى قطاعى الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وبيع 36 فندقا وطرح شركات التجارة الداخلية للبيع، مثل صيدناوى وعمر أفندى وبنزايون وهانو وجاتينيو وشيكوريل والصالون الأخضر وغيرها. 

إلى أن جاءت حكومة عاطف عبيد الذى استكمل هذا البرنامج على نحو كبير.