"الثروة المعدنية": النظام الجديد في طرح مزايدات الذهب يرضي الحكومة والمستثمر
أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية ، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيشهد قطاع التعدين طفرة نوعية وسيتم جذب الاستثمارات الاجنبية والمصرية للتنقيب والبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية.
واشار إلى أن النظام الجديد في طرح مزايدات عالمية عن الذهب سيتخلص من الروتين والبروقراطية الذى كان موجود من قبل والذى كان عائق أمام المستثمرين.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ" فيتو" أنه عندما يتم طرح مزيدات عالمية للبحث عن الذهب سنعمل على بث الاطمئنان لدى المستثمر الراغب في الدخول لهذا المجال.
وأوضح أن النظام الجديد في طرح المزايدات سيكون راضي لكل الاطراف المشاركة " الحكومة والمستثمر " حيث ستقدم الدولة في النظام الجديد عند طرح مزيدات الذهب كل التسهيلات للمستثمرين والذي يتضمن حصول الحكومة على ضرائب واتاوات وايجار وقيمة مضافة من الشركات الاستثمارية التي ستعمل في الذهب وهذا ما ينص عليه اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.
ويعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح غد الثلاثاء، مؤتمرا صحفياً، حول إستراتيجية تطوير قطاع التعدين فى مصر عقب صدور القانون الجديد واللائحة التنفيذية، ومن المقرر أن يناقش وزير البترول اليات الطرح الجديدة لمزايدات البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة لها في إطار التنظيم التشريعي للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.
اقرأ أيضا:
وزير البترول يعلن آليات طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الذهب.. غداً
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة، أحكاما عامة، تنص على أن تسرى هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التى تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهى: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلى الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.