وزير البترول يعلن آليات طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الذهب.. غداً

يعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح غد الثلاثاء، مؤتمرا صحفياً، حول إستراتيجية تطوير قطاع التعدين فى مصر عقب صدور القانون الجديد واللائحة التنفيذية.

 ومن المقرر أن يناقش وزير البترول اليات الطرح الجديدة لمزايدات البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة لها في إطار التنظيم التشريعي  للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

وتضمنت اللائحة، أحكاما عامة، تنص على أن تسرى هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التى تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.

كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات وهى: وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلى الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.

اقرأ أيضا: 

الملا: نتائج إيجابية لأول مزايدة عالمية للاستثمار في البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر 

وتشير اللائحة إلى أن هذه اللجنة تجتمع بحد أدنى، أربع مرات سنويا وتختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كما تبدى اللجنة رأيها فى تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له.