حركة تنقلات بالمدارس الرسمية في الإسكندرية تثير أزمة.. ومجالس الأمناء تلجأ للمحافظ

تشهد عدد من مدارس الإسكندرية الرسمية لغات "التجريبية" أزمة بعد إصدار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية حركة مفاجئة للتنقلات بين مديري تلك المدارس، بعد بداية الترم الثاني وانتظام العملية التعليمية فيها. 

ورفض مجالس الأمناء بالمدارس والإدارات التعليمية تلك الحركة خاصة إدارتي وسط والعجمي؛ بسبب إخلالها باستقرار العملية التعليمية وعدم الرجوع لمديري الإدارات في القرار. 

وقال جمال الطلخاوي رئيس مجلس أمناء مدارس العجمي: إننا فوجئنا بحركة تنقلات قامت بها مديرية التربية والتعليم دون داعٍ وبعد بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، في وقت فيه الأمور مستقرة وتم تسكين المديرين منذ بداية العام في مدارسهم، خاصة وأنه كانت هناك حركة تنقلات في المدارس التجريبية داخل الإدارة والإدارات الأخرى بعد مشكلات تسبب فيها مديرو تلك المدارس وتم إبعادهم وفوجئنا بعودتهم مرة أخرى لنفس المدارس، ونحن في إدارة تحكمها القبلية والأمور لا تتم بقرارات فوقية. 

تعليم الإسكندرية يستعد لإعلان نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2020

وأضاف الطلخاوي، أن القرار لم يراعِ استقرار العملية التعليمية على يد المديرين الحاليين ويخالف الأمر الإداري الصادر بتاريخ 16 / 1 / 2020 برقم 1 لعام 2020 من قبل السيد نائب وزير التربية والتعليم ينص صراحة على الالتزام بالقانون 155 لعام 2007 ولائحته التنفيذية يؤكد وبوضوح بين على تحديد موعد المسابقة والإعلان عنها وكذلك موعد التسكين وهو ما تمت مخالفته بوضوح فالمسابقة وحركة التسكين في هذا الوقت مخالفة قانونية وتخالف القانون والقرار الوزاري وكذلك الأمر الإداري الصادر من قبل نائب الوزير.

وأكد أن حدوث الحركة وتغيير المديرين في هذا الوقت من العام الدراسي يسبب ارتباك شديد للعملية التعليمية وخاصة وأن التعليم مقبل على امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية والتي قام كل مدير بترتيب بيته ونظامه بها وهذا يعرض العملية التعليمية للخطر مما يؤدي إلى احتمالية حدوث إثارة للرأي العام.

وأوضح الطلخاوي، أن عددا من مديري المدارس الرسمي لغات يوجد لديهم ارتباطات مالية بمدارسهم الأصلية (سلف ويجب تسويتها قبل النقل) ويستحيل تسوية ذلك الأمر المالي في يوم وليلة ولا يمكن لهؤلاء المديرين الحصول على إخلاء طرف إلا بعد التسوية المالية.

وأشار رئيس مجلس أمناء العجمي، إلى أنه يوجد عدد من المديرين تقدمت مدارسهم للحصول على شهادة الاعتماد ووفقاً لنصوص وقواعد التقدم للهيئة القومية للاعتماد والجودة قد يتسبب ذلك في عدم اعتماد المدارس مما يؤدي إلى ضياع الأموال التي تم دفعها للهيئة مما يعني "إهدار المال العام" ومسئولية تقدم المدارس تقع على عاتق مدير المدرسة ومدير عام الإدارة التي تقع في نطاقها المدرسة؛فإن الإدارة تخلي مسئوليتها حال عدم اعتماد بعض المدارس المتقدمة بحوزتها لهذا السبب ولا تتحمل مسئولية إهدار المال العام حينذاك.

وكشف رئيس مجلس أمناء العجمي، أن عددا من الذين تقدموا للمسابقة لا تنطبق عليهم شروط القرار الوزاري 285 لعام 2014 والذي نص صراحة وبوضوح بين على أنه حال اختيار مدير أو وكيل مدرسة أن يكون في شرطه الأول معلم من أصل تدريس لغة إنجليزية أو رياضيات لغات أو علوم لغات وبالتالي فإن صدور أوامر تنفيذية لمن لا ينطبق عليه الشرط مخالفة صريحة للقرار الوزاري دون سند قانوني بل أن الأصل قبول أوراقهم للتقدم للمسابقة في الأصل خطأ بين ومخالفة واضحة وبالنسبة لمن تم تكليفه فإن ما ينطبق على التعيين ينطبق تماما على التكليف من شروط وهو ما لم يحدث.

ولفت الطلخاوي، النظر إلى أن مدير عام الرسمي لغات بوكالة الوزارة جديدة في منصبها ولا تستطيع تحديد المديرين الجيدين إلا بعد الرجوع لمديري عموم الإدارات، وهو الأمر الذي لم يتم ونحن لا تتدخل في قرارات إدارية ولكن نصوب الأمور عند انحرفها عن مسارها كممثلين لأولياء الأمور، مضيفا أن وفد من مجلس أمناء الإدارة والمدارس المختلفة تقابل مع وكيل الوزارة يوسف الديب وقدموا مذكرات بكل تلك الأمور، ووعد بدراسة الأمر، كما يتوجه الوفد إلى محافظ الإسكندرية لإيقاف تلك الحركة التي شابتها مخالفات قانونية ومجاملات. 

من جانبه قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية: إن حركة تنقلات المدارس الرسمية لغات "التجريبي" كانت بناء على مسابقة يجري تنفيذها، كما أن التوقيت مناسب لتنفيذها بعد بداية الترم الثاني بأسبوعين.