تفاصيل مقترح برلماني لاستبدال "شبكة العروسة" بوديعة بنكية باسم الزوجة
أعلن عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعداده اقتراحين برغبة للتقدم بهما إلى المجلس لمناقشتهما بلجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تخصيص البنك المركزى ودائع بنكية بعائد مرتفع لكل من أصحاب المعاشات والمقبلين على الزواج.
وقال الجوهرى لـ”فيتو”، إن فكرة الاقتراحان جاءت بعد إعلان البنك المركزى يوم الخميس الماضى، تثبيت سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن الاقتراح الأول يتضمن تخصيص وديعة لأصحاب المعاشات عند سن الستين أو المعاش المبكر بفائدة مرتفعه تصل على سبيل المثال لنحو ١٥٪، مع وجود بعض الضوابط والشروط لها، تمنع استفادة شخص لا تنطبق عليه الشروط، نظرا لان هدف تلك الوديعة هو مساندة أصحاب المعاشات في مواجهة الظروف الاقتصادية.
١١مشروع قانون بلجان البرلمان الأسبوع المقبل.. أبرزها تنظيم الأزهر والخدمة المدنية والشهر العقاري
وأضاف الجوهرى أن الاقتراح الثاني عبارة عن تخصيص وديعة، للشباب المقبل علي الزواج، تكون مخصصة للزواج وباسم الزوجة، وبديلا لشراء الذهب، في ظل ارتفاع سعر الذهب يوميا.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، أنه لابد أن يكون عائد تلك الوديعة مرتفع وتصل مدتها لـ٥ سنوات أو أكثر، حتى يستطيع المقبلين على الزواج الاستفادة من الفائدة البنكية في مواجهة الظروف الاقتصادية وأعباء الحياة، وذلك مع وجود بعض الضوابط والشروط التي تمنع أي شخص لاتنطبق عليه شروط الزواج الحديث، الاستفادة منها.
وأوضح الجوهرى، أن تلك الوديعة، لها مميزات عدة، منها الاستثمار المتواصل في قيمة "شبكة العروسة" لتدر عائد شهرى أو سنوى للأسرة، كما انها ستكون ضامنة لحق الزوجة القانونى في "الشبكة"، بالإضافة الى مواجهة العادات الخاطئة التي يقوم بها البعض في المزايدة والتنافس في شراء كميات ذهب كبيرة دون داع او مبرر لذلك.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ان الاقتراحان لن يكلفا الدولة كثيرا، ويمكن اعتبارهما مبادرة لدعم هذه الفئات "أصحاب المعاشات والمقبلين على الزواج"، مثلما تدعم الدولة أصحاب المصانع المتعثرة والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من حق هذه الفئات دعمها أيضا.
وأضاف أن الاقتراحان يحققان مصلحة مشتركة للدولة والمواطنين، حيث سيشجعان المواطنين على ضخ مكافآت المعاش وقيمة "شبكة العروسة" في البنك، وكذلك يستفيد المواطنين من العائد المرتفع ليواجهوا به الظروف الاقتصادية.