"زراعة البرلمان" تناقش تنمية البحيرات وغرامات الأرز والري الحديث خلال أيام

تواصل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية التشريعية. 

كما تناقش اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي"، والموقَّعة في القاهرة بتاريخي 8/12/2019 و9/12/2019، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية.

   ١١مشروع قانون بلجان البرلمان الأسبوع المقبل.. أبرزها تنظيم الأزهر والخدمة المدنية والشهر العقاري

وتناقش اللجنة، أيضا عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها المقدَّمة من النواب هشام الحصري، ومجدى ملك، وجواهر الشربيني، ورائف تمراز، ومحمود هيبة، وعبد الحميد دمرداش، وإلهامي عجينة، وعبد الفتاح سراج، ومحمد سليم عسكر، بشأن التعرف على سياسة الدولة تجاه زراعة وتسويق محصول الأرز خلال الموسم القادم ومشكلة تحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز في بعض محافظات الجمهورية والحلول المقترحة لها.

كما تواصل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن تدهور مزرعة الثروة الحيوانية بمنطقة الحمام - مركز أبنوب - محافظة أسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن عدم إدراج مستبحر مياه بقرية طما الأعمدة – مركز سمالوط - محافظة المنيا ضمن دفتر 2 خدمات أو الحيازة الزراعية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب يس عبد الصبور، بشأن سوء إدارة شركة مصر أسوان للأسماك وما ترتب عليه في تحمل الدولة خسائر فادحة.

وكذلك تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جازى سعد، بشأن ربط خطى مياه المقدي القادم من منطقة مطار العريش وخط المياه القادم من وادي التكنولوجيا بقرية الجفجافة، وطلب الإحاطة المقدم من  النائبة مي البطران، بشأن المطالبة بردم رشاح أبو عوض بمنطقة كفر المنفى الهرم محافظة الجيزة نظراً لدخول الرشاح ضمن الحيز العمراني.ج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن المطالبة بتعميم خطط تطوير الري الحقلي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بهدف توفير 9 مليارات متر مكعب مياهًا سنويًا كبديل اقتصادي عن إنشاء محطات تحلية مياه البحر.