خبير: لا بد من انضباط قواعد تداول السندات الحكومية المصرية حفاظًا على الأمن القومي
قال محمد أنيس، خبير أسواق المال: إن العقود الآجلة كأحد أنواع المشتقات المالية معروفة في مصر منذ القرن التاسع عشر حيث كانت تتم المتاجرة "بعقود القطن الآجلة" في بورصة القطن الشهيرة بالإسكندرية وذلك قبل 1952، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتعامل الآن بالمشتقات المالية فى إصدارها للسندات الدولية حيث تحتوى تلك السندات على "خيار استرداد" قيمة السند قبل موعد الاستحقاق وهذا أحد أنواع المشتقات المالية ويسمى بالخيارات.
وأضاف أن متطلبات نجاح إتاحة المشتقات داخل البورصة المصرية فنجد أولًا ضرورة استقرار سوق صرف النقد الأجنبي، ثم توفر سوق حر يتمتع بالإفصاح والشفافية مصحوبًا بسيولة مرتفعة، مع وجود قوانين وقواعد تحدد حقوق ومسئوليات الأطراف المختلفة.
وتابع: ”بناء على متطلبات النجاح سالفة الذكر نعى أنه كان حتميا أن ينشغل المسئولين بأساسيات السوق أولًا عبر تنفيذ برنامج الإصلاح المالى بالثلاث سنوات الماضية، لذا فمن الملائم أن نبدأ الآن فى تجهيز البنية القانونية مع رفع وعى المتعاملين حتى لا يتعرضوا إلى خسائر لا ضرورة لها “.
وأوضح، أنه عن تداول السندات الحكومية فهناك أمران: “أولًا أى سوق للأوراق المالية يتكون من جناحين أحدهما الأسهم والآخر سندات، بل دعني أقول إن النسبة عادة ما تكون 70% من حجم أى سوق عبارة عن سندات سواء كانت حكومية أو خاصة، لذا من الواضح حجم وأهمية ما كانت محرومة منه السوق المصرية”.
وأكد على ضرورة التحذير والتأكيد على أهمية انضباط قواعد إتاحة تداول السندات الحكومية المصرية لما لذلك من مساس بالأمن القومى، كذلك المناشدة بعدم تجاهل السندات الخاصة كأداة مهمة وسريعة لتمويل الشركات وإتاحتها أيضًا.
