جبر : القطاع العقارى أكبر القطاعات الاقتصادية المستفيدة حال خفض سعر الفائدة

اكد محمد كمال جبر خبير العقارات رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير العقارى ، أن القطاع العقارى فى مصر هو أأكبر المستفيدين حال انخفاض سعر الفائدة مشيرا إلى أن الأموال الموجودة فى البنوك ستخرج للنور وسيتم استغلالها فى مشروعات عقارية وبالتالى ستصب فى مصلحة القطاع .

وأضاف: رغم خفض أسعار الفائدة وبعض مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، إلا أن أسعار العقارات لن تنخفض، على اعتبار أنها دائما مخزن للقيمة وتراجع أسعارها سيفتح الباب لخسائر جديدة للشركات العقارية التي تعمل في السوق المصرى

واستبعد جبر أيضا أن تشهد المشروعات العقارية التي سيتم تنفيذها أي انخفاض، كنوع من تعويض الخسائر السابقة، وتبقى العقار السلعة التي يضع فيها المواطن أمواله لأنها في ارتفاع مستمر ولهذا السبب لن تنخفض أسعار العقارات في مصر عقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني في عام 2020، من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تأرجح توقعات بنوك الاستثمار والمصرفيين بين التثبيت والخفض، حيث تميل الكفة أكثر نحو التثبيت  

حملات لضبط المركبات المخالفة في مدينة بدر

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ثبت اللجنة أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 16 يناير الماضي لتنهي سلسلة متواصلة من خفض أسعار الفائدة بمجموع 3.5% عن 3 اجتماعات خلال النصف الثاني من 2019

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الماضي، ووصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المنتظر من المركزي اليوم، إذ توقعت بنوك استثمار بلتون وفاروس وشعاع، وإتش سي تثبيت المركزي أسعار الفائدة اليوم، بينما توقع بنكا استثمار هيرميس وبرايم خفض الفائدة بين 0.5 و1%.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن استقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، في يناير الماضي، عند مستوى 6.8%، دون تغيير عن شهر ديسمبر، وارتفع في المدن بشكل طفيف مسجلا 7.2%، مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي

وجاء ذلك بعد أن عاد معدل التضخم الشهري لتحقيق أرقام موجبة خلال شهر يناير مسجلا 0.8%، بعد أن شهد معدلات سالبة في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 11.7%، والطماطم بنسبة 21.3%، والباذنجان 19.2%.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020