تقرير: 4 حكومات عربية معطلة بحكم المظاهرات والبرلمانات

سيطرت حالة من عدم الاستقرار وتفكيك الحكومات العربية منذ العام الماضي وتحديداً أواخر 2019 وبدايات العام الجاري 2020 فى أكثر من دولة عربية ولا تستطيع حتى هذه اللحظة تشكيل حكومتها رغم أن بعضها تم تعيين رئيس لحكومة البلاد.

التظاهرات الفئوية والاعتراضات السياسية والطموحات غير المنطقية، فضلاً عن تنفيذ الأجندات الخارجية جميعهم التقوا فى نفق مظلم واحد أدى إلى تدهور الوضع السياسى والاقتصادى والأمنى لهذه الدول مثل ليبيا، العراق، لبنان، وتونس أيضاً. 

اقرأ أيضا: 

النهضة الإخوانية تعرقل تشكيل الحكومة التونسية

تونس 

وكانت الدولة التونسية من الدول التى عانت من تشكيل الحكومة عقب وفاة الرئيس الباجى السبسى وتولى قيس سعيد رئاسة البلاد، فى ظل مناورات سياسة من حزب النهضة ومساعى لرفضة من قبل البرلمان مما جعل الرئيس التونسى يلوح بحل البرلمان حال عدم منح الثقة للحكومة الجديدة.  

وحذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، حركة النهضة من حجب الثقة عن حكومة إلياس الفخفاخ، وهدد "إن حجبت الثقة عن حكومة الفخفاخ سأحل البرلمان".

ودعا قيس سعيّد، حزب النهضة إلى وجوب احترام الدستور، مشيراً إلى أن البرلمان لا يمكن له أن يسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وذلك رداً على الحركة التي بدأت استعداداتها لسيناريو سقوط حكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، وشرعت في تحركات لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد واستعادة مبادرة تشكيل الحكومة من الرئيس قيس سعيّد.

وأكد سعيّد خلال لقائه بالفخفاخ، للاطلاع على آخر مشاورات تكوين الحكومة أن أحكام الدستور واضحة، مبيناً أن الفصل 89 من الدستور هو الذي يُطبّق في الوضع الحالي، مشدداً على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور.

لبنان

ولم يسلم لبنان من أزمات تشكيل الحكومة أيضاً عقب اندلاع مظاهرات ضد الطبقة السياسية فى جميع أرجاء البلاد أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريرى واستمرت هذه المظاهرات ما يقرب من ثلاثة أشهر أدت إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة حتى وقع الرئيس اللبناني ميشال عون يناير الماضى مرسوما لتشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة حسان دياب. 

وضمت الحكومة الجديدة عشرين وزيرا لم يتولوا مناصب سياسية فيما سبق، ولكنهم محسوبون على قوى سياسية كبرى.

وجاء تشكيل الحكومة بعد توصل حزب الله وحلفائه لاتفاق على أسماء الوزراء بعد ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري إثر مظاهرات ضخمة ضد الطبقة السياسية.

اقرأ ايضا: 

أبو الغيط يجدد رفض الجامعة العربية لـ"صفقة القرن" ويؤكد التضامن مع لبنان

ليبيا 

الاجتماعات الدولية والعربية لم تنجح حتى الآن في تحقيق تنفيذ أى اتفاق يساعد فى حقن الدماء الليبية وتوحيد الصف بين أبناء الشعب الليبى أو تحقيق الاصطفاف السياسى بشكل عقلانى.

الأزمة الليبية تختلف عن نظيرتها من الدول لكونها تمتد إلى دول الجوار الليبى نظراً لاعتبار الأراضي الليبية أرضاً خصبة لإيواء الجماعات الإرهابية فضلا عن إنها نقطة انطلاق للمهاجرين مما يؤكد وجود جهات خارجية وداخلية تسعى لاستمرار الوضع على ما هو عليه، فضلاً عن استفادة جهات كثيرة من الوضع الحالى لنهب الثروات الليبية.

اقرأ أيضا: 

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا بميونخ

العراق

تشهد الساحة العراقية منذ أكتوبر الماضى تظاهرات كبيرة عمت جميع أنحاء البلاد تطالب بتغيير الحكومة، ونتج عن هذه التظاهرات مقتل 550 شخصا فى ظل مساعي جهات أخرى إلى استمرار هذه التظاهرات حتى لا تستقر البلاد.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، البرلمان، للتصويت على منح الثقة لوزراء حكومته، مؤكّدا أنّهم من خارج النخبة السياسية الحاكمة.

وقال علاوي في كلمة مقتضبة إنّ "التظاهرات التي تعم البلاد وتطالب بتغيير النظام منذ أكتوبر الماضي "غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية".

ودعا "مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاءً إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الإثنين المقبل، متمنياً من نوابنا الكرام أن يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح".

وكلّف الرئيس برهم صالح، في الأول من فبراير الحالي علاوي، الوزير السابق، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة عادل عبد المهدي إثر التظاهرات في الشارع.

وبحسب الدستور، يتوجّب على علاوي أن يقدّم للبرلمان تشكيلته الوزارية قبل الثاني من مارس علماً أن مجلس النواب في إجازة حتى منتصف الشهر المقبل.

وقبيل كلمة علاوي، حذّر عبد المهدي من "الفراغ" في حال تخطى علاوي الموعد الأقصى لطرح حكومته على التصويت.

من جهته، رأى حيدر حمادة عضو كتلة "النصر" البرلمانية بقيادة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي أنّ علاوي "يضع نفسه في مواجهة صعبة جداً أمام عدد من الكتل السياسية التي ستحاربه وتقوم باسقاطه"، واعتبر أنّ عليه "الاستعداد ورفع حالة التأهب وشد الأحزمة".

وطلب رئيس الوزراء المكلف عقد الجلسة الاستثنائية من دون أن يكشف عن أسماء الوزراء في حكومته، في ما بدا محاولة لرمي الكرة في ملعب البرلمان الذي من المفترض أن يتسلّم السيرة الذاتية لكل وزير قبل التصويت على منح الوزراء الثقة كل على حدة.

وترسل الأسماء إلى الهيئة المكلّفة باجتثاث البعث، للتأكيد من أنّ أيا من الوزراء المرشحين لم يتسلم منصباً خلال عهد صدام حسين وحزب البعث. وفي كلمته، أبقى علاوي الذي يرفضه المتظاهرون على اعتبار أنه وزير سابق، الباب مفتوحاً أمام احتمال عدم نيل حكومته الثقة في حال وافق البرلمان على عقد جلسة استثنائية في ظل الخلافات والانقسامات التي تعصف به.

وقال متوجهاً إلى المتظاهرين في الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 550 شخصاً "إذا لم تمرر فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد".