وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية | صور

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، مبنى المحكمة الاقتصادية  بالإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية. 

واختتم وزير العدل الجولة بزيارة تفقدية لمحكمة استئناف اسماعيلية.

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفيدين من خدماتها. 

اقرأ أيضا: 

العدل: نظام جديد لإثابة العاملين بمكاتب الشهر العقاري

أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.  

ويقام المبنى على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2. 

ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضى ودورين علويين، ويضم كلا من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، وتتكون المحكمة الاقتصادية من بدروم ودور أرضي ودورين علويين وتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.

جدير بالذكر أن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية الأساسية لهذه المنطقة، لاسيما وأن المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظاما قانونيا وإجرائيا يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبى، باختصار إجراءات التقاضى وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل فى المنازعات. 

وعقب الافتتاح توجه وزير العدل يرافقه محافظ الإسماعيلية  إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، حيث تفقد قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وإدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ او المحضرين او المطالبات والتقى بعض العاملين فيها، للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة تفقد المكاتب الامامية بالمحكمة الابتدائية حيث ان محكمة الاسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.