تعرف على وثائق تأمينات المسئوليات الإجبارية

تلجأ الحكومات على مستوى العالم سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية الى فرض أنواع من التأمينات الاجبارية وغرضها الأساسي من هذا الإجراء هو تحقيق هدف من أهدافها القومية وهو حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة.

والتأمين الإجبارى هو أي نوع من أنواع التأمين التي يتعين على الفرد أو الشركة شراؤها بموجب القانون.

ويعتبر التأمين الإجبارى ملزماً للأفراد والشركات الذين يرغبون في الانخراط في بعض الأنشطة المحفوفة بالمخاطر المالية، وفى مصر هناك عدد من وثائق التأمين الاجبارى ومن المتوقع زيادتها بالقانون الجديد للتأمين المقرر صدوره قريبا ..وانواع التأمين الاجبارى المتاحة فى مصر حاليا كالتالى :

1-  القانون رقم (72) لسنة 2007 للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية .

2-  التأمين من المسئولية المدنية عن أعمال البناء (المسئولية العشرية للمقاولين المعماريين ) وفقا للقانون المدنى وتغطى وثيقة التأمين بموجبة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب مايحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :

-   مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم .

-   مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .

7 حالات يسقط فيها حق المؤمن عليه في تعويضات تأمينات الحياة| إنفو جراف

3-  تأمين المسئولية المدنية من حوادث المصاعد وفقاً للقانون رقم 78 لسنة 1974 وتغطى وثيقة التأمين من أخطار المصاعد عواقب المسئولية المدنية القانونية التى يحتمل أن يتعرض لها المؤمن له قبل الغير وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المصرى ، وعلى وجه الخصوص الاصابات الجسمانية التى تصيب الغير من نزلاء العقار أو الفنادق أو أى من زائريها الذين يستخدمون المصعد .

و فى عام 2019 كانت مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية  لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر من خلال التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر، لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 15) لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهى الصغر سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية ) ان تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع او الأصل الممول ، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو إستحداث رسوم تحت اى مسمى أوبأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.