الأسبوع الثاني للموجة 15.. استرداد 34 فدانا و61 قيراطا بالشرقية | صور
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم إزالة 414 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 34 فدانا و61 قيراطا ، و 36 سهما ، وإزالة 306 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 26871 متراً من أراضى أملاك الدولة بمراكز “ أولاد صقر – بلبيس – ههيا – الحسينية – أبو حماد – أبو كبير – الزقازيق – ههيا – منيا القمح – ديرب نجم” ، خلال الإسبوع الثاني من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
قال محافظ الشرقية: إن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة شملت إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و 6 قراريط و18 سهما بمركز ومدينة أولاد صقر وإزالة 63 حالة بمساحة 20 فدانا و20 قيراطا و 13 سهم أرض زراعيه وإزالة 9 حالات بمساحة 1392 متر مباني بمركز بلبيس، و تنفيذ قرارلإزالة 101 حالة بمساحة 2458 مترا مباني بمركز ههيا وإزالة 28 حالة تعدٍ بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 11920 مترا مربعا بمركز الحسينية وإزالة31 حالة تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 730 مترا مربعا بمركز أبوحماد.
اقرأ ايضا..استرداد 9 أفدنة و5 قراريط بمركزي "ههيا ومنيا القمح" بالشرقية | صور
وتابع: تم تنفيذ الإزالة لنحو 30 حالة بمساحة 2فدان و 19 قيراطا و 5 أسهم أرض زراعية وإزالة 34 حالة بمساحة 4035 متر مباني بمركز أبو كبير وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 57 حالة بمساحة 4469 متر مباني بمركز الزقازيق وإزالة 185 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة "زراعي" علي مساحة 9 أفدنة و 5 قراريط بمركز ههيا ، بالإضافة إلي إزالة 42 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة "مباني" بمساحة 1765 م2 بمدينة منيا القمح.
بالإضافة إلى تنفيذ قرار الإزالة 133حالة بمساحة 2 فدان و11 قيراط أرض زراعية بمركز ديرب نجم وتنفيذ قرارالإزالة لنحو 4 حالات بمساحة 102 متر مباني بمركز منيا القمح.
اقرأ أيضا..استعادة 12650 مترا مربعا من أملاك الدولة بالشرقية| صور
أكد محافظ الاقليم أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
