الصحف القومية.. ما لها وما عليها!
الأزمات المالية التى تمر بها المؤسسات الصحفية القومية شأنها شأن كل الأنشطة الاقتصادية التى تأثرت عقب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، ودخول كيانات جديدة كان لها تثير بالغ على عرقلة مسيرة هذه المؤسسات التى كانت تحقق الأرباح سنويا قبل أحداث يناير التى هزت عرش إيرادات تلك المؤسسات بشكل بالغ..
هذه المؤسسات مملوكة للدولة شأنها شأن كل المؤسسات والكيانات الاقتصادية التابعة للدولة المصرية ومن ثم لا بد من إيجاد حلول سريعة لها تتناسب مع قيمتها ودورها الفعال فى تنوير الرأى العام فى مختلف القضايا بأشكالها المتنوعة، فهى السند والقوى الناعمة للدولة المصرية رغم المحنة الشديدة التى تمر بها خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخها..
اقرأ أيضا: أحفاد عمر المختار أحبطوا مخطط أردوغان!!
لكنَّ هناك قصورا واضحا ينبغى أن ننوه عنه فى تناول المضمون الصحفى وهو الذى أدى إلى عزوف القراء عن شراء الصحف التى أصبحت متشابهة بشكل كبير فى الموضوعات الصحفية، دون أن تهتم بالمادة التى تجذب القراء أو السبق الصحفى الذى اختفى نهائيًا فى كافة الصحف القومية، طباعة الصحف باهظة التكلفة، وكلما زادت كميات الطباعة زادت الخسائر لأن تكلفة الصحيفة الواحدة تزيد عن ثمنها المعلن فى الأسواق..
وتغطية هذه التكلفة تأتي من خلال الإعلانات، وهى أيضا نفق العبور للأرباح، وعندما يتقلص الإعلان تتكبد الخسائر، الهيئة الوطنية للصحافة لا تعفى من المسئولية لأنها المسئولة عن تعيينات القيادات الإدارية والتحريرية، وتتابع خطط وإستراتيجيات المؤسسات القومية عن كثب، وكان يجب ألا تغض الطرف عن تباطؤ أو تكاسل أو عدم إبداع أو السير فى تنمية الموارد لاستعادة هذه المؤسسات مكانتها من جديد التى كانت فى يوم ما متميزة بمادتها الصحفية وأرباحها السنوية..
اقرأ أيضا: مؤتمر برلين.. كشف الشيطان العثماني
أما الحديث عن وقف التعيينات وعدم المد لما هو فوق سن التقاعد وإلغاء العقود فهذا أمر بعيد كل البعد عن الحلول الجذرية لأزمة الصحف القومية.. يا سادة الصحفى صاحب مهنة ورسالة سامية يجب الحفاظ عليه؛ لأنه يملك علما وخبرة، ومنهم من لديه العديد من المؤلفات لكنه يصطدم بواقع مرير؛ لأن هناك من يتعمد قصف قلمه الذى يسخره لصالح الوطن..
على العموم نحن أمام ملف شائك ومعقد يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة وتحقيق الصالح العام من خلال كوادر إدارية وتحريرية لها تاريخ وخبرة وقادرة على عبور النفق المظلم خلال معدل زمني محدد وواضح.