البرهان: المطلوبون يقدمون للعدالة سواء في السودان أو أمام الجنائية الدولية

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أنه سيتعاون تماما مع المحكمة الجنائية الدولية.

وحسب "العربية"، قال البرهان: اتفقنا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون والمطلوبون سيقدمون إلى العدالة.

بعد لقاء البرهان.. إسرائيل تعلن عن ترتيبات لزيارة نتنياهو دولة عربية

وأضاف البرهان: "المطلوبون سيقدمون للعدالة سواء في السودان أو أمام الجنائية الدولية".

وبحسب "سودان تريبيون"، تعهد رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، بتقديم كل من ارتكب فظائع خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير إلى العدالة.

وقال البرهان، في لقائه بمكتبه بالخرطوم، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث: "كل من ارتكب فظائع خلال الـ30 عاما الماضية، سيقدم إلى العدالة".

وأعرب عن حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون، وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي بالبلاد.

وأكد على التزام الحكومة احترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة في كل أنحاء البلاد.

يذكر أن قال مسؤول سوداني أمس الثلاثاء إنه سيتم تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003.

والرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر أن النزاع في الإقليم الواقع غرب البلاد اندلع عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. وكردة فعل لذلك استعانت حكومة البشير بمجموعات عربية.

وبناء على تقارير أصدرتها الأمم المتحدة قتل جراء النزاع 300 ألف شخص وفر 2,5 من منازلهم في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف .

وفي أعوام 2008 و2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق عمر البشير الرئيس الذي أطاح به الجيش في أبريل الماضي وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويحتجز البشير في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقا حول مزاعم جرائم في الإقليم.