بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

شهدت محافظة قنا، واقعة مؤسفة تعدى خلالها بعض الأشخاص على  ضابط شرطة  إثر خلاف على بيع مواد غذائية بأزيد من السعر الرسمى، والتى انتهت بالقبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الواقعة.

وتساءل البعض عن عقوبة بيع بأزيد من الأسعار ، وخاصة بانها ظاهرة تعج بها بعض المناطق على مستوى الجمهورية، وفى اطار “ خدمتك فى فيتو” نوضح الموقف القانونى لعقوبة البيع بأزيد من الأسعار  بعد واقعة التعدى على ضابط شرطة بقنا.

بعد واقعة التعدى على ضابط شرطة بقنا.. تعرف على عقوبة بيع بأزيد من الأسعار 

ونص القانون المصري على عقوبة التلاعب بالأسعار، ورفعها، حيث عاقب القانون المخالفين ومرتكبى أي نوع من محاولات التلاعب في الأسعار وزيادتها وعدم الالتزام بتعليمات الدولة باتخاذ إجراءات القانونية تصل للحبس 7 سنوات وذلك للحد من منع هذا التلاعب أو زيادة الأسعار.

حملات تموينية تضبط 20 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

وفقًا للقانون والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقًا لمواد القانون المصرى.

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

عقوبة التلاعب فى أسعار السلع 

كما حدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى ونص قانون حماية المستهلك على:

تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

الجدير بالذكر بان  الأجهزة الأمنية، تشن حملات مكبرة على  محتكرى السلع وزيادة الأسعار  بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق، وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

فيديو يرصد التعدى على ضابط شرطة بمديرية أمن قنا 

وتبين بالفحص؛ أثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

التعدى على الرائد محمد الملقب فى قنا

ووقعت بينهم مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل قاما على إثرها بالتعدي عليه، حيث تم ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.