رغم المبادرات والدعم والتمويل.. المشروعات الصغيرة والمتوسطة محلك سر

العديد من المبادرات أطلقتها الحكومة للنهوض بمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واهتمام كبير من القيادة السياسية إلا أن هذه النوعية من المشروعات لا تزال محلك سر، ونجحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النهوض باقتصاديات العديد من دول العالم وعلى رأسها الصين والهند.

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على توفير ملايين فرص العمل ودعم المنتج المحلي والتخفيف من الاستيراد من الخارج واستنزاف العملة الصعبة.. نستعرض فى هذا الملف أسباب فشل مبادرات الحكومة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات المطلوبة على أرض الواقع لمواكبة العالم فى هذ الشأن، وأبرز التحديات التى تواجه دعم هذه النوعية من المشروعات.

أكد مستثمرون وخبراء على أهمية تلافى الأخطاء التى وقع المسئولون الحكوميون خلال السنوات الماضية خاصة البيروقراطية وغياب الرقابة وسيطرة المركزية على العمل الحكومى، مشيدين بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن المشروعات الصغيرة تساهم بما يقدر بـ 80 % من القيمة المضافة للاقتصاد المصري وتمتص نحو 60 % من القوى العاملة.

 وقال أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط: ”المشروعات الاستثمارية كانت على مدار السنوات الماضية تواجه العديد من الصعوبات عند إنهاء أى أوراق أو تراخيص فكان يتوجب على المستثمر التوجه إلى القاهرة”، لافتًا إلى أن الموظفين بالمكتب عبارة عن منتدبين من المحافظة وليس هيئة التنمية الصناعية، ولكن الأمور بدأت فى التحسن تدريجيًا.

برعاية "فيتو".. انطلاق المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار "CFA" السبت

توفير أراضٍ للتوسعات الصناعية

وطالب بضرورة توفير أراضٍ للتوسعات الصناعية داخل المنطقة، لافتًا إلى أن المنطقة ستتحول إلى عشوائيات نتيجة قيام بعض المستثمرين المخالفين ببناء مصانع فى الأراضي الزراعية المجاورة للمنطقة الصناعية.

 أضاف أن بعض المصانع تقوم بإنتاج نصف طاقتها باعتبارها في حاجة إلى مساحات إضافية للتخزين، في الوقت الذي توقفت فيه البعض عن إجراء توسعات أو لخط إنتاج جديد، لعدم توفر المساحة لكل ذلك، مؤكدًا أننا نحتاج فعليًا إلى أراضٍ أخرى للتوسع، ولن نسمح للعشوائيات بأن تمتد على المدينة.

80 % من حجم الاقتصاد المصري

وفي نفس السياق أكد الدكتور زين السادات رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي أن توجه الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة في الآونة الأخيرة أعاد للاقتصاد المصري حيويته.

أشار إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم بما يقدر بـ 80 % من القيمة المضافة للاقتصاد المصري وتمتص نحو 60 % من القوى العاملة.

وأشاد بدعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يدفع إلى زيادة معدلات التنمية وتحقيق التنمية الشاملة.

كما توقع مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، أن توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 80 % من حجم الواردات المصرية بعد إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن تمثل نحو 80 % من حجم الاقتصاد المصري، ومن المتوقع زيادة حجمها في الاقتصادي إلى 90% وذلك بما ينظمه القانون الجديد من آلية عمل قادرة على  تنمية القطاع وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتعمل على تحسن وضع مصر الاقتصادي من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي.

رؤية 2030

وتوقع أن يصل حجم الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار في عام 2050.

وأضاف أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن رؤية 2030 والتي من الممكن أن تجعل مصر ضمن أفضل الاقتصاديات العالمية. 

وطالب بضرورة استغلال اتفاقيات مصر الاقتصادية مع أفريقيا والدول العربية لتسويق منتجاتها من المشروعات الصغيرة خاصة بعد إقرار القانون الجديد.

لعب الأطفال خارج الخريطة الصناعية

وقال بركات صفا عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية: إن هيئة التنمية الصناعية لا تضع لعب الأطفال ضمن الخريطة الصناعية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا.

اقرأ أيضًا:

محمد الجلاد: عودة المصانع المتعثرة للعمل سينهي صداع الصناعة المصرية

وأوضح “صفا” في تصريحات خاصة، أن حجم واردات لعب الأطفال بلغ نحو 88 مليون دولار، فضلًا عما يوجد داخل الأسواق المحلية من الصناعة الداخلية، مشددًا على أنه لولا هذه الصناعة المحلية لارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من الموجود حاليًا.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، مؤكدًا أن أهم المشكلات التى تواجه تلك المشروعات هو ارتفاع أسعار المتر الصناعى.