أشاد محمد الجلاد عضو الغرف التجارية، عضو جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، عضو غرفة الأثاث اتحاد الصناعات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها

مؤكدا أن حل مشكلات المصانع المتعثرة والبالغة 5800 مصنع؛ سينعكس إيجابا على تشجيع الصناعات المصرية وتوفير فرص عمل قد تزيد عن 5 ملايين فرصة عمل وانتعاش الأسواق.

مطالب أعضاء اتحاد الصناعات من الحكومة

وأضاف أن هذا القرار سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى قطاع الصناعة، نظرًا لما شهده القطاع من تدهور خلال السنوات الماضية، مطالبا بإتاحة كافة الصلاحيات والآليات للجنة المختصة بمتابعة ملف المصانع المتعثرة حتى لحل المشكلات فى مدة زمنية محددة وسريعة. 

ولفت الجلاد إلى أن تعثر تلك المصانع أدت لتشريد آلاف العمال لينضموا وقتها لطابور المتعطلين عن العمل. 

وتابع: إن عودة المصانع المتعثرة للدوران مرة أخرى، سينهى ملفا ظل يمثل صداعا للصناعة فى مصر لسنوات، وسيرفع القيمة السوقية لهذه المصانع، ويجذب استثمارات جديدة وتوفير ملايين من فرص العمل.

كما سيقلل قيمة فاتورة الاستيراد، علاوة على توافر المنتجات المحلية ما يعود على المستهلك، وتوفير مزيدٍ من فرص العمل؛ ما يؤدى إلى انخفاض نسب البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وضخ استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلى وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية مما يساهم فى زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.

كما أن عودة تلك المصانع للعمل سيحقق زيادة لصادرات مصر للخارج، خاصة أن الدولة تعول كثيرا على الصناعة باعتبار أنها قاطرة التنمية فى مصر وهو ما أدى إلى أن تطلق الدولة عام 2020 عام الصناعة. 

وأضاف أن المناخ مهيأ بقوة لعودة تلك المصانع وإنشاء تجمعات أخرى صناعية جديدة خاصة فى ظل ما تقوم به الدولة من إنشاء وتحديث للبنية التحتية وتحديث بيئة الاستثمار فى مصر كل هذه العوامل ستسهم فى زيادة الطاقات الصناعية فى مصر خلال المرحلة القليلة المقبلة. 

كان السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتى تضررت من أحداث الانفلات الأمنى فى 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة بها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية. 

ووجه الرئيس فى هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.