مصطفى عزام يكتب: مراكز الشباب تفقد العضوية بالاتحادات الرياضية (2)
تناولت فى مقالى السابق الإشارة إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2020 الذى تضمن تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية 218 لسنة 2017، وتضمنت الفكرة الأساسية من التعديل إعادة كافة مراكز الشباب لسلطة وزارة الشباب وإلغاء الاستثناء الممنوح لمراكز الشباب أعضاء الاتحادات الرياضية فى وضع نظامها الأساسى أو العمل باللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية.
ومن هنا تبدأ الإشكالية فقد تضمن تقرير لجنة الشباب بمجلس النواب أن استثناء المراكز أعضاء الاتحادات الرياضية غير مبرر، وازدواج مجافى للمنطق وللأصول التشريعية السليمة الذى منح تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة.
مصطفى عزام يكتب: هل سقطت عضوية مراكز الشباب فى الاتحادات الرياضية (1)؟
ونصت المادة 4 من القانون الجديد المعدل على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون"، والنص يستهدف ما يقرب من 208 مراكز شباب تقريبا للعمل بلائحة النظام الأساسى التى أصدرها وزير الشباب عام 2018 وإلا اعتبرت الهيئة منحلة.
وبدراسة القانون و قرار وزير الشباب نجد الحق المطلق للجهة الإدارية المركزية فى وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون ونجد بنودا متعددة ومتنوعة تعطى الحق للوزير المختص فى حل وتعيين مجالس إدارت مراكز الشباب بشكل كامل أو جزئى وإيقاف عضو المجلس، وأبطال قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتعيين أعضاء من ذوى الخبرة، وفى شروط الترشيح نجد وجوب عدم اعتراض الجهات الأمنية والرقابية على المرشحين، واللجوء إلى القضاء الإداري عند التظلم على القرارات.
وهذا الوضع بلا شك يتعارض تماما مع المعايير الدولية للمنظمات الرياضية وأعضائها وعلى ما ارتضت به الحركة الرياضية العالمية أن طبيعة الرياضة عمل أهلى بالأساس وأن دور الحكومات هى المنظم للحركة الرياضية وليست مسيطرا عليها و من هنا ظهر اصطلاح ما يعرف بـ"التدخل الحكومي" لكل ما سبق، وجوانب أخرى أرى قولا واحدا أن مركز الشباب أصبح خارج نطاق العضوية العاملة للجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بكافة حقوقها وواجباتها، وغير ذلك يتعرض نظامنا الرياضى الحالى لخلل جديد نحن فى غنى عنه، أما المشاركة بأنشطة ومسابقات الاتحادات فتلك قضية أخرى تتطلب جهدا حقيقيا للاستفادة من مراكز الشباب فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتجنب المشاركة بمسابقات رياضة البطولة فى مستواها القمى الذى لا طاقة لمراكز الشباب به فى ضوء مواردها المالية المحدودة فى عصر صناعة واقتصاديات كبرى للرياضة عالميا وإقيميا ومحليا.
