مصطفى عزام يكتب: هل سقطت عضوية مراكز الشباب فى الاتحادات الرياضية (1)؟
وافق مجلس النواب على القانون رقم 7 لسنة 2020 والذى تضمن تعديل جوهرى لقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 وبالاطلاع على التعديلات أجد أننا مقبلون على مشكلة جديدة قد تعصف بانتخابات جميع الاتحادات الرياضية وهيكل الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات عقب الدورة الأولمبية وحتى نفهم سويا القضية بكافة أبعادها نعود للوراء قليلا عندما صدر قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى تضمن فى المادة (1) تعريفا دقيقا لكل المتعاملين والجهات التى تخضع لمواد قانون الرياضة وتضمنت المادة (3) أن تتولى اللجنة الاولمبية واللجنة البارالمبية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية.
الأهلي يخاطب وزير الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مباراة صن داونز باستاد القاهرة
ولم يتضمن قانون الرياضة تعريفا للهيئات الشبابية أو مراكز الشباب وعلاقتها بالرياضة ولم يخضعها لبنوده بأى شكل ولكن ورد بالمادة 38 من القانون ذكر أن اتحاد اللعبة الرياضية يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية، وهذا النص قصد به السماح لمراكز الشباب المشاركة فى الاتحادات الرياضية ونحن نتفهم أهمية ذلك فى توسيع قاعدة الممارسة للنشء والشباب ولكن عضوية مراكز الشباب كعضو جمعية عمومية عامل بالاتحاد له كافة حقوق العضوية تطلبت إجراءات أخرى تتوافق مع الميثاق الأولمبى كان من نتيجتها أن قام عدد فى حدود 208 مراكز شباب بعمل لائحة خاصة أو العمل بموجب اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية حتى يتمكن من عضوية الاتحادات الرياضية لكن بصدور تعديلات قانون الهيئات الشبابية أصبحنا فى موقف جديد له أبعاد أخرى كان من نتائجها المباشرة إعادة توفيق أوضاع مراكز الشباب على القانون الجديد واللائحة الاسترشادية الجديدة المنتظر صدورها وبذلك تصبح مراكز الشباب فعليا وعمليا فى نطاق قانونى آخر لا يخضع لقانون الرياضة أو اللجنة الأولمبية وآليات تطبيق المعايير الدولية نحن أمام إشكالية جديدة للرياضة المصرية خاصة ونحن مقبلون على انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضة اتناولها بالتحليل مقالى القادم.
