سايس الشارع !
متى يصدر مجلس النواب قانونا لتنظيم عملية انتظار السيارات بشوارع مصر خصوصا بعد ظاهرة سايس الإكراه الذي يظهر فجأة لينظم بنفسه المسألة متحكما ولا نعرف -بأي صفة- في شوارع الوطن !
الظاهرة استفحلت إلي حدود غير مقبولة بلغت حد إهانة المواطنين، والمغالاة في أجرة الانتظار بل وبلغت حدود جنائية بمعاقبة رافضي الخضوع للابتزاز بالعبث في سياراتهم، باعتبار أن ذلك نتيجة لعدم حماية السايس المزيف لها وأن حماية السيارات جزء من مهمته وجزء من المبلغ المدفوع !
اقرأ أيضا: عار العشوائيات!
الظاهرة.. غير موجودة بأي مكان في العالم وإن وجدت عملية التنظيم وجدت بإشراف أجهزة الدولة.. وبالتالي فهي واحدة من مخلفات عصور الفوضي وغياب الدولة حتي ترددت بصدد ذلك أقاويل عديدة جاء الوقت لنفيها تماما ونفيها عمليا!
لكن يبقي السؤال.. هل يمكن ذلك؟ وهل بعد تفويض المحليات التي هي الأحياء والمدن في إدارة الأمر كما تراه ومن بين ما يمكن أن تراه أن تؤجر أماكن الانتظار لآخرين يدفعون من الباطن بشروط محددة! وهنا ما الضمان لالتزام هؤلاء بالضمانات المحددة؟! وهل سيتم الأمر بمناقصات أم بالإسناد المباشر؟! وما هي ضمانات سير المسألة كلها بشكل متحضر؟!
اقرأ أيضا: موسم الهجوم على السوريين.. وقائع حوار ساخن!
بالطبع تنظيم الأمر جيد.. بل وتأخر.. لكن يحتاج إلي رؤية شاملة تؤدي إلي تطبيق هذه النيات الحسنة بشكل أمثل.. ولا ينتقل شعبنا من بلطجة خلافا للقانون إلي بلطجة بالقانون.. لذلك نري أنه بالامكان توفير فرص عمل عديدة لو تم تنظيم الأمر علي ورديات ثلاث وتسمح باستخدام الانتظار صف أول ببطاقة خاصة مدفوعة شهريا بأجر معقول علي الأقل كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من عدد من الجراجات الكبري..
علي أن تطبق غرامات شهرية ثابتة علي كل المباني التي لم تلتزم بتوفير جراج خاص بها ، كما تشترط تراخيص البناء، وتتوقف الغرامة إذا وفر ملاك العمارات جراجات مبانيهم!
القانون مهم.. يحتاج إلى مناقشة أوسع وأشمل وتطبيق حاسم وحازم ومرن وذكي.. كما أنه لا يقبل التأخير !
