هالة السعيد: خطة التنمية تركز برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية؛ د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووفد البنك الإسلامى للتنمية، وممثل منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم وذلك لبحث دعم العملية التعليمية، والتباحث حول منحة المنظمة؛ شريك البنك الإسلامى للتنمية؛ والتى تقدمها لدعم التعليم فى مصر.

وفى بداية اللقاء أكدت د. هالة السعيد أهمية قطاع التعليم، باعتبار التعليم هو المدخل الرئيس لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان، ولذلك يأتي قطاع التعليم في مقدمة قطاعات التنمية البشرية التى توليها الدولة الاهتمام، مشيرة إلى أن خطة التنمية تركز برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.

التخطيط تطلق برنامج "الإصلاح وقيادة التغيير"

ولفتت إلى أهمية بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، فيأتي ذلك في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة(2018-2022) .

وحول الاهتمام بمجال التعليم، أكدت وزيرة التخطيط أنه يعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني، مؤكدة أهمية عقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، مشيرة إلى إطلاق صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم.

من جانبه أوضح د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم العمل على بناء نظام تعليمي جديد، تم اطلاقه بالفعل في سبتمبر الماضى علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى هو تخريج الجيل القادم وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والعمل على بناء المهارات الحياتية وأساس النظام الجديد بما يتسق تمامًا وأهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الأمر ليس سهلاً فهو يتطلب بناء مواد تعليمية وأطر عمل علي مدار كل السنوات التعليمية.

كما أوضح  محمد الأسطى، القائم بأعمال المكتب الأقليمى للبنك الإسلامى للتنمية فى القاهرة أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لأنه يتزامن مع موعد تأسيس المكتب الأقليمى للبنك بالقاهرة، مشيرًا إلى الانتهاء من اللجنة الأولى الخاصة بالتعليم والتى سيبدأ بها البنك خطة برامجه فى مصر، بالتوازى مع بعض القطاعات الآخرى التى تحظى بالأهمية خاصة مع سياسة البنك الجديدة نحو اللامركزية، فالتعليم والصحة لهما الأولوية الكبرى فى برامج التنمية التى يقدمها البنك الإسلامى للتنمية، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا على التعليم الفنى، وذلك فى إطار مبادرة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم.

واستعرض طارق خان، منسق مشاريع مصر فى منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ مجال عمل المنظمة، مشيرًا إلى أن هدف المنظمة يتمثل فى توسيع نطاق التعلم الشامل والجيد، وتعزيز النظم التعليمية وتحسين العائد من الاستثمار في التعليم، موضحًا أن رؤية المنظمة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل التعليم، وفى سبيل ذلك يتم العمل من أجل تعبئة الجهود العالمية والوطنية للمساهمة في تحقيق التعليم والتعلم للجميع على قدم المساواة من خلال إقامة شراكة شاملة، والتركيز على نظم التعليم التي تتسم بالكفاءة والفعالية، وذلك فى إطار أن التعليم منفعة عامة وحق من حقوق الإنسان وأداة لتمكين الحقوق الأخرى. وأكد خان أن موارد المنظمة تتركز على الفئات الأكثر تهميشًا والمتضررين من الضعف والصراع.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم كانتا قد أطلقتا تحالفًا لمواجهة أزمة التعليم العالمية يهدف إلى تعزيز وصول البلدان النامية إلى التمويل النقدي لتعزيز النظم التعليمية، وتقليل عدد الأطفال خارج المدرسة وتمكين المزيد من الأطفال من التعلم.