مجازاة 4 مسئولين بـ"مصر لحليج الأقطان بالجيزة" لارتكابهم مخالفات قانونية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 89 لسنة 61 قضائية بمجازاة 4 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بشركة مصر لحليج الأقطان بالجيزة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
تضمن الحكم حرمان المنتصر جلال محمد، مدير إدارة التحقيقات والشكاوى بشركة مصر لحليج الأقطان وأحمد صلاح محمد، المحامي بالشركة من العلاوة الدورية المستحقة لمدة عام ومعاقبة حسن إبراهيم، مدير إدارة القضايا والعقود بتأجيل موعد العلاوة الدورية المستحقة لمدة ثلاثة أشهر ومجازاة عادل وتامر صلاح علي، مدير إدارة قانونية بعقوبة اللوم.
إحالة 3 مسئولين بأحد البنوك للمحاكمة بتهمة إهدار 22.7 مليون جنيه
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرات بالرأي في بعض الدعاوى القضائية بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، وأهملوا في الحضور ومتابعتها أمام المحاكم، وقدموا مذكرات بدفاع جهة عملهم وصحف الطعن دون اعتمادها من الرؤساء.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن اعتماد طلبات لجان فض المنازعات المقدمة للمحاكم، وأهملوا في مباشرة بعض الدعاوى، ولم يعتمدوا صحفها.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
