إحالة 3 مسئولين بأحد البنوك للمحاكمة بتهمة إهدار 22.7 مليون جنيه
قررت وزارة العدل في القضية رقم 304 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها إهدار 22.7 مليون جنيه من أموال البنك جهة عملهم
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مصطفى أحمد عبد الحميد، نائب مدير عام الشئون القانونية بالبنك العقاري المصري العربي طلب من رئيس المحكمة الإقتصادية تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعة الأرض رقم ١٥٢ الكائنة بحوض الكوم الأخضر قسم مركز الجيزة وما عليها من مباني دون إدراج باقي قطع الأراضي المرهونة لدى البنك لصالح ذات العميل ارقام 189 و 219 و238، مما أدى إلى التصرف في تلك القطع وضياع وقيمتها التي تقدر بـ (22.7) مليون جنيه علي البنك
وتبين من أوراق القضية أن شريف شوقي مرقص، مدير عام الشئون القانونية بالبنك أهمل مراجعة وايقاف قائمة شروط البيع المعلنة للبنك رغم عدم تضمينها أرقام الثلاث قطع أراضي المشار اليها ووفقًا للسند التنفيذي وقائمة قيد الرهون بالبنك مما أدى الى ضياع قيمتهم علي البنك
إحالة مدير الثروة السمكية بدمياط و9 من مساعديه للمحاكمة العاجلة
وطلب عاطف حسن السيد، نائب مدير عام الشئون القانونية بالبنك إيقاع البيع وارساء المزاد على البنك رغم التصرف في قطعة الأرض دون باقي القطع المرهونة جلسة المزاد العلني بسراي المحكمة الاقتصاديه مما أدي الي إبراء ذمة العميل وضياع ٢٢.٧ مليون جنيه علي البنك قيمه باقي القطع المرهونة
