التضامن الاجتماعي: 122 مليار جنيه معاشات تتحملها الدولة سنويا

قال المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك التزامات من الخزانة العامة للدولة لأصحاب المعاشات تسددها التأمينات الاجتماعية والتى بلغت 112 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية القديم تعدى الـ30 عاما فلا بد من صدور اللائحة الجديدة للقانون والتى ستكون فى صالح المواطن المصرى. 

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التحارية بالإسكندرية.

تضامن الإسكندرية تختار 5 أمهات مثاليات لعام 2020| صور

وأضاف أن القانون الجديد لا بد أن يتضمن مزايا للقطاع التجارى، مشيرا إلى أن هناك توجه للدولة نحو تقليل الجهاز الوظيفى للدولة مما يستدعى قانون جديد حتى لا يؤثر على الخزانة العامة للدولة.

 

وأشار إلى أنه  بعد التطور الاقتصادي والسياسة كان لابد من إعادة النظر في مواد التأمينات الاجتماعية ليكون هناك قانونا يناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ومن جانيه، قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص، إنه تم وضع شروط من أجل المعاش المبكر، حتى تعطي فرصة لأصحاب العجز والمرض. 

وأضاف أن قاعدة البيانات للتأمينات الإجتماعية تحتاج إلى تطوير ولكنها تطلب وقت يعيقه تأثر المعاشات، مشيراً إلى أن صكوك صناديق التأمينات الإجتماعية وصلت إلى ٣٧٠ مليار جنيه، و٦٤% حجم المعاشات منها التأمينات الاجتماعية.

وأكد أنه تم تعديل كل التطبيقات الخاصة بالقاعدة باستثناء جزء الحسابات الشخصية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من  اللائحة التنفيذية في ٤ ديسمبر الماضي.