على مائدة وزيرة الصناعة.. قوانين تحتاج إلى تفعيل

أعلنت وزارة الصناعة أنه  يجري حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملائمتها  لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء .

"الصناعة" تقرر استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية  

وقامت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بعد توليه الوزارة بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.

ونصّ القرار الذي تم إلغاؤه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقًا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.

وجاء في قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجَّل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن وفي وقتٍ سابقٍ أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجّل الصناعي؛ بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية. والقرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين"، وبدأ العمل بالقرار فى اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية، وذلك يأتي في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها وزارة التجارة والتي تستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات والقرار قد حددَّ أن يكون طلب القيد في السجَّل.  

ويعتبر قانون تفضيل المنتج المحلي وقانون التراخيص الصناعية من أهم القوانين التي تحتاج إلى تفعيل خلال المرحلة المقبلة. 

وما زالت هناك بعض الهيئات الحكومية لا تلتزم بهذا القانون، مما دفع بعض المصنعين المحليين بتقديم شكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلي في اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة.

والقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية تسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأيضا قانون التراخيص الصناعية والذي أقرته الحكومة من خلال تسهيلات فى تنظيم عملية الحصول على رخصة التشغيل والسرعة في الحصول عليها  لكنه يتطلب ضرورة تفعيله بشكل حقيقي على أرض الواقع حتى يكون عامل جذب كبير لمعظم الصناعات التي تعمل خارج القطاع الرسمي بخاصة المصانع.