ملاحظات وزارتى السياحة والبيئة على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

قال عبد الفتاح العاصى، ممثل وزارة السياحة، إن مواجهة مشكلة تلوث البحيرات تحتاج فى البداية لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لمنع هذه الظاهرة ومساعدة المستثمرين على ذلك، قبل فرض عقوبات جديدة عليهم، متابعًا: "مينفعش تعاقب وانت مش مجهز الإمكانيات اللى محتاجينها، فهناك محاضر كثيرة تتم ضد المراكب تحت بند تلوث البيئة، رغم عدم وجود مراسى لهم للصرف، لذلك أتمنى أن يهتم القانون الجديد بالنواحى اللوجستية علشان اللى يغلط يتحاسب بعد كده". 

جاء ذلك خلال اجتماع الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والمشكلة لدراسة المواد الخلافية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء.  

تزامنا مع احتفالات الكنيسة.. قصة القديسة أنسطاسية في دير الرهبان

ونوه العاصى، بأهمية هذا الأمر لا سيما أن توفير الإمكانيات واللوجستيات اللازمة للمراكب النيلية، يساهم فى تنفيذ إستراتيجية مصر 2030، والتى تهدف لزيادة أعداد السائحين، والتى تتطلب زيادة الطاقة الفندقية، والتى تحتاج بدورها لرفع كفاءة خدمات الدولة، فالمستثمر لا يستطيع تنفيذ هذه الخدمات، ويمكن للدولة تنفيذها ثم تحميلها على المستثمرين، فعلى سبيل المثال بعض البحيرات لا يوجد أحواض لصيانة المراكب". 

و طالب ممثل وزارة البيئة، أنه طبقا لقانون البيئة فالوزارة مسئولة عن إصدار الموافقات البيئة لأى مشروع وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة، وبالتالى يجب أن ينص القانون على ضرورة الأخذ بموافقة وزارة البيئة عن منح التراخيص للمشروعات وليس مجرد أخذ رأيها كما جاء بالقانون. فيما قال محمد حسنين، ممثل وزارة السياحة والآثار، إنه يجب الوضع فى الاعتبار عند وضع الصياغة النهائية للقانون أن هيئة التنمية السياحية أحد جهات الولاية على البحار.