تفاصيل اجتماع "زراعة البرلمان" لحسم الجدل حول مشروع قانون تنمية البحيرات

عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب المشكلة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة. 

وأكد النائب مجدى ملك، حرص اللجنة على تشديد عقوبة تلوث البحيرات بما يحقق الردع العام بمشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، متابعًا: تلوث البحيرات التلوث ينعكس سلبًا على الثروة السمكية مما يضر بصحة الإنسان.   

تزامنا مع احتفالات الكنيسة.. قصة القديسة أنسطاسية في دير الرهبان

وبعث ملك رسالة طمأنة بقوله، أن جميع مواد مشروع القانون ستخضع للمناقشة فى حضور جميع ممثلى الحكومة، مضيفًا: "المواد محل التخوف بمشروع القانون سنناقشها سويًا، ليخرج التشريع فى النهاية بما يحفظ للجميع حقه سواء الدولة أو مواطن أو المستثمر". 

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى قائلًا: أن المخاوف التى يتم تصديرها على شبكات الميديا "السوشيال ميديا" لكى تضر بالبلاد، غير حقيقة، موضحا: "إحنا مع الناس وكذلك القيادة السياسية، وهذا الأمر ليس محل نقاش ولا مزايدة ". 

ووصف ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأستاذ الثروة السمكية الدكتور محمود حسين، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بانه تدخلًا تشريعيا مهما لإنقاذ القطاع، لافتًا إلى أن أحد الإشكاليات التى تتسبب فى ارتفاع أسعار بعض الأسماك مثل "الجمبري" يتمثل فى الحاجة لتوفير شركات تصنيع مواد الأعلاف اللازمة للصيد مما يرفع سعرها على المواطن "الغلبان"، وتصبح أكل الأغنياء. 

وشدد حسين على ضرورة وضع القانون حوافز لدفع عجلة الاستثمار بالبرك التى تملكها مصر ومنها 12 بركة بالوادى الجديد وكذلك سيوة، هم الأجود للاستزراع، متابعا: "أتمنى أن يلعب القانون دورا فى تحسين الصورة ووضع المسطحات المائية كفرصة جيدة للمستثمرين. 

ولفت الدكتور محمود حسين إلى أن الإشكاليات السابقة كانت تداخل الاختصاصات على البحيرات مما يعوق التنمية فيها، فى حين أن البحيرات كنز من كنوز مصر. 

ومن جانبه قال ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا التشريع تم وضعه بتكليف من الحكومة، وكافة الوزارات أبدت ملاحظاتها أثناء عرضه على مجلس الوزراء، ولم يبدى أي وزير أي ملاحظات وبالتالى نحتاج تفويض من الوزير المختص عند عرض أي جهة لاعتراضاتها. 

وقال المهندس محمود عبد الصمد، ممثل وزارة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة، أن الجميع يبحث عن المصلحة العامة للخروج بهذا التشريع بشكل يساعد على التنمية، وعند وضع الصياغة النهائية للتشريع، أرسلت كل وزارة ملاحظاتها للجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، وتم أخذ جزء كبير منها والتحفظ على بعض الملاحظات. 

وأكد محمود عبد العال، ممثل وزارة النقل، أن هناك بعض النقاط التى يجب حسمها فى التشريع مثل مركز الاتصال البحرى من المختص بتشغيله، فضلا على ضرورة تحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد، هذا بخلاف أن المواد الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بالمراكب تحتاج لإعادة تنظيم خصوصا أنها مكلفة وتصل سعرها كحد أدنى 40 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه شهريا، وبالتالى لن يستطيع الصياد تحملها. 

وطالب المهندس حسن حسين، ممثل وزارة النقل، خلال اجتماع اللجنة: " يجب وضع بند فى القانون يلزم بإخطار وزارة النقل عند تغير معلم مركب الصيد أو تغير مقاساتها، فضلا على ضرورة توحيد الرقم المُسجل على المراكب بالقانون الجديد لسهولة تتبعها والتعامل معها خصوصا فى حالة ارتكاب المخالفات”. 

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه يستهدف "حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية". 

كما يهدف المشروع إلى "توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك". 

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المادة 45 من الدستور، والتى تنص على التزام "الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"

وكانت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الحصرى، قررت تشكيل لجنة فنية مصغرة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، الأسبوع الماضى، بعدما أبدى عدد من ممثلى الوزارات تحفظات حول بعض المواد بالقانون.